دربارهٔ مدونات
مدونات (Modavanat.ir) یک مجموعهٔ خصوصی و مستقل برای مطالعهٔ قوانین و مقررات ایران است. این پروژه از یک نیاز ساده آغاز شد: یافتن متن درست یک ماده در نسخهٔ درست زمان، بدون جست‌وجوی پریشان‌کننده میان پیوندهای پراکنده. نسخهٔ فعلی یک قانون همیشه در دسترس است، اما آنچه مدونات را مفید می‌کند، نگهداری نسخه‌های پیشین در کنار نسخهٔ امروز است.
در بسیاری از دعاوی و پژوهش‌های حقوقی، اهمیت دارد که یک ماده در زمان وقوع رویداد چه متنی داشته است. قانون مجازات اسلامی پیش و پس از اصلاحیهٔ ۱۳۹۹ دو آستانهٔ متفاوت برای مسئولیت اطفال دارد؛ قانون حمایت خانوادهٔ ۱۳۵۳ هنوز برای رویدادهای آن دوره ارجاع می‌شود و نرخ مالیات اشخاص حقوقی در دهه‌های گذشته دگرگون شده است. چنین مقایسه‌هایی تنها وقتی ممکن است که نسخه‌های قدیمی حذف نشده باشند.
تفاوت دیگر مدونات با نسخه‌های خام قانون، ساختار ماده‌محور آن است: به‌جای یک صفحهٔ طولانی، هر ماده صفحهٔ خودش را دارد و ابزارهای سه‌گانه — تاریخچهٔ نسخه‌ها، تفاسیر کتابخانه و آرای وحدت رویه — کنار متن می‌نشینند.
امروز ۷۱۲ مجموعهٔ قانونی با ۷۲۱ نسخهٔ ثبت‌شده، ۱۹۳۸۱ ماده در نسخه‌های فعلی، ۶۴۵ رأی وحدت رویه و ۲۶ تفسیر کتابخانه در مدونات موجود است؛ و گسترش آن به‌تدریج ادامه دارد.
روش گردآوری
- ۱
انتخاب مجموعه
مجموعه‌هایی انتخاب می‌شوند که بیشترین کاربرد پژوهشی و عملی را دارند؛ از قانون اساسی تا مالیات‌ها. اولویت با قوانینی است که سابقهٔ اصلاح متعدد دارند.
- ۲
ثبت نسخه‌ها و تاریخچهٔ هر ماده
هر مجموعه بر اساس تاریخ لازمالاجرا نسخه‌بندی می‌شود و تاریخچهٔ هر ماده جداگانه ثبت می‌گردد؛ نسخهٔ پیشین متن به همان شکل حفظ می‌شود تا مقایسهٔ پیش و پس از اصلاح ممکن باشد.
- ۳
بازخوانی و تفسیر
متن هر ماده بازخوانی و در صورت نیاز تفسیر یا یادداشت پژوهشی کوتاهی به پیوست می‌گیرد: پیشینهٔ اصلاح، دگرگونی مفاهیم یا نکتهٔ تطبیقی. متن‌های این بخش هرگز داخل مواد نمی‌آیند.
- ۴
پیوند آرای وحدت رویه
آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور با شماره و تاریخ دقیق ثبت و به ماده‌های مربوط پیوند داده می‌شود؛ در صفحهٔ هر ماده، حکم قضایی مرتبط کنار متن قانون خوانده می‌شود.
یادآوری حقوقی
مدونات وابسته به هیچ نهاد رسمی نیست و جایگزین روزنامهٔ رسمی کشور نیست. متن‌ها با دقت بازخوانی می‌شوند اما ممکن است در جزئیات، نارسایی یا ناخوانایی داشته باشند؛ بنابراین برای هر استناد رسمی، حقوقی یا قضایی باید به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور رجوع کرد.
تفاسیر و یادداشت‌های پژوهشی با نشان طلایی از متن قانون تفکیک شده‌اند و بیان دیدگاه یا توضیح کتابخانه است، نه عبارت قانونگذار. متن‌های گزیدهٔ آرای وحدت رویه نیز به همین ترتیب، خلاصه‌ای برای مطالعه است و اصل رأی مرجع نهایی است. در نسخه‌های لغوشده هم این برچسب به‌روشنی درج شده تا هیچ متنی به اشتباه معتبر تلقی نشود.
پرسش‌ها و پیشنهادها
اگر ناسازگاری در متنی دیده‌اید یا پیشنهادی برای مجموعهٔ تازه دارید، از فهرست مجموعه‌های قانونی و آرای وحدت رویه آغاز کنید؛ سابقهٔ نسخه‌ها و متن رأی‌ها بهترین جای شروع برای گفت‌وگو دربارهٔ متن است.