آرای وحدت رویه
هرگاه آرای شعب دیوان عالی کشور در یک موضوع حقوقی واحد، تفسیرهای متفاوت پیدا کند، هیئت عمومی دیوان به‌عنوان عالی‌ترین مرجع رسیدگی کیفری و مدنی کشور رأی وحدت رویه صادر می‌کند تا رویهٔ قضایی یک‌دست شود. این رأی‌ها در موارد مشابه برای شعب دیوان و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع‌اند و عملاً به بخشی از منابع شناخت حقوق ایران بدل شده‌اند. متن کامل رأی‌ها با خلاصهٔ موضوع و مستند قانونی هر رأی، از کهن‌ترین آرای مجموعه تا آخرین رأی صادرشده در این بخش گردآوری شده است.
۶۴۵ رأی ثبت‌شده با متن کاملاز رأی ۲۲۴ مورخ ۱۳۲۳/۰۷/۲۷ تا امروز
۶۴۵ رأی در این نمایش
- رأی ۸۸۱۱۴۰۵/۰۶/۱۷۱۴۰۵/۶/۱۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشورنظر این مرجع به شرح ذیل است: ۱. ماده ۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مقرر می‌دارد: «مقصود از سلاح و مهمات در این قانون انواع سلاح‌های گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله زنی و غیر گلوله زنی و مهمات مربوط است.» ۲. ماده ۹ قانون مرقوم در مقام جرم انگاری عدم تمدید پروانه سلاح شکاری یک مهلت سه ماهه اعطاء و با انقضاء این مهلت، در صورت عدم تمدید، سلاح را غیرمجاز تلقی و مجازات جزای نقدی تعیین کرده است.قانون مجازات اسلامیمستند: قانون آیین دادرسی کیفری؛ قانون مجازات اسلامی
- رأی ۸۸۲۱۴۰۵/۰۶/۱۷۱۴۰۵/۶/۱۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشورفروض مطرح شده در جایی است که شهرداری زمینی را تصرف یا تملک نموده، لیکن به هر دلیلی با مالک توافق نکرده یا اجرای طرح فوریت داشته و طرح هم اجرا شده است. در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوّب ۱۳۵۸ شورای انقلاب که قسمت‌هایی از آن متعاقباً در سال ۱۳۷۰ در مورد شهرداری‌ها به موجب قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها اصلاح گردید، حق مالک برای مطالبه قیمت مورد تأکید قرار گرفت.قانون مسئولیت مدنیمستند: قانون آیین دادرسی کیفری؛ قانون آیین دادرسی مدنی
- رأی ۸۸۰۱۴۰۵/۰۵/۲۰۱۴۰۵/۵/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشورمستفاد از عبارت به کار برده شده در صدر ماده ۱۷ الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین مجازات تکمیلی «ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه» ناظر به رفتار مرتکبینی است که با هر قصدی اقدام به نگهداری یا حمل مواد مخدر به داخل یا خارج از کشور می کنند.قانون مجازات اسلامیمستند: قانون آیین دادرسی کیفری؛ قانون مجازات اسلامی
- رأی ۸۷۹۱۴۰۵/۰۴/۰۹۱۴۰۵/۴/۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم. حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعبه اوّل دادگاه تجدیدنظر استان البرز و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال‌وبختیاری با استنباط مختلف از بند (الف) ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ در مورد «مرجع صالح برای رسیدگی به بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به صورت غیرمجاز و قابل تجدیدنظر بودن رأی صادره از آن مرجع» است.قانون آیین دادرسی کیفریمستند: قانون آیین دادرسی کیفری؛ قانون مجازات اسلامی
- رأی ۸۷۸۱۴۰۵/۰۳/۲۶۱۴۰۵/۰۳/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشورحسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف نظر بین شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان‌های تهران، سمنان و خراسان رضوی، درخصوص پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ناشی از تأخیر در انجام تعهدات ارزی واردکنندگان در قبال دریافت ارز با استنباط مختلف از ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی و تبصره ۵ ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰، است؛قانون آیین دادرسی کیفریمستند: قانون آیین دادرسی کیفری؛ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- رأی ۸۷۷۱۴۰۵/۰۳/۱۲۱۴۰۵/۳/۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشورحسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد و شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در خصوص «تعلق خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات بستانکاران برای ایام بعد از تاریخ توقف با اختلاف استنباط از مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ قانون تجارت و رأی وحدت رویه ۱۵۵ – ۱۳۴۷/۱۲/۱۴» است، به گونه ای که شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد ورشکسته را مکلّف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مطالبات بستانکاران بعد از تاریخ توقف دانسته لیکن شعبه هفدهم در موارد مشابه ورشکست…قانون تجارتمستند: قانون تجارت؛ قانون آیین دادرسی کیفری
- رأی ۸۷۶۱۴۰۴/۱۱/۲۱۱۴۰۴/۱۱/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشورملاحظه می‌گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعب هشتم و چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی در خصوص «لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست برای مطالبه خسارت(ضرر و زیان ناشی از جرم) در دادگاه کیفری با استنباط مختلف از ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۱ الحاقی به ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» است.قانون آیین دادرسی کیفریمستند: قانون آیین دادرسی کیفری؛ قانون مجازات اسلامی
- رأی ۸۷۴۱۴۰۴/۱۰/۲۳۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشورنظر به اطلاق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن، مبنی بر اینکه در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی قرار دهد.قانون آیین دادرسی کیفریمستند: قانون آیین دادرسی کیفری؛ قانون مجازات اسلامی
- رأی ۸۷۵۱۴۰۴/۱۰/۲۳۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشورمستفاد از بند «ب» تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و تبصره های ۱ و ۲ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، رابطه صلاحیت دادگاه صلح با دادگاه‌های کیفری و دادسراها، نسبی است، لذا در مواردی که فردی همزمان با ارتکاب جرم عمدی تعزیری که مجازات آن درجه هفت یا هشت است، مرتکب جرم دیگری از درجه بالاتر گردد و رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع قضایی دیگری (دادسرا) باشد، با توجه به لزوم وحدت دادرسی و جلوگیری از صدور آراء متفاوت، مطابق ماده ۳۱۳ قانون یاد شده، به اتهامات متعدد وی به صورت توأمان در مرجعی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم‌تر را دارد، رسیدگی خواهد شد.قانون آیین دادرسی کیفریمستند: قانون آیین دادرسی کیفری؛ kahesh-mojazat-habs
- رأی ۸۷۳۱۴۰۴/۰۹/۲۵۱۴۰۴/۹/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشورحسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعب چهاردهم و بیست و یکم دیوان عالی کشور در خصوص «قابل فرجام بودن احکام صادره از دادگاه‌های صلح که بیش از پانصد میلیون ریال تقویم شده و نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده است» با استنباط متفاوت از ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، به‌گونه‌ای که شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور موضوع را قابل فرجام دانسته لیکن شعبه بیست و یکم برخلاف نظر شعبه چهاردهم ا…قانون آیین دادرسی مدنیمستند: قانون آیین دادرسی مدنی؛ shorahaye-hal-ekhtelaf
- رأی ۸۷۱۱۴۰۴/۰۹/۱۱۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشوربا اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیئت عمومی دیوان عالی کشورقانون آیین دادرسی کیفریمستند: قانون آیین دادرسی کیفری
- رأی ۸۷۲۱۴۰۴/۰۹/۱۱۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشورمستفاد از اصول بنیادین حقوق تجارت که مغایرتی با موازین شرعی ندارند و به موجب ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که لازم‌الاتباع است، شخصیت و دارایی شرکت مستقل از شخصیت و دارایی مدیران است و اصل این است که مدیران به عنوان رکنی از ارکان شرکت در اقداماتی که به نمایندگی از شرکت انجام می‌دهند در قبال دیون شرکت منوب‌عنه مسئولیت ندارند، اما در موارد خاصی به جهت اقتضائات و مصالحی، قانونگذار با عدول از اصل عدم مسئولیت نماینده در قبال اعمال انجام شده به نیابت از منوب‌عنه با رعایت شرایط مقرر، مدیران شرکت را مسئول دانسته است.قانون تجارتمستند: قانون تجارت؛ قانون صدور چک
- رأی ۸۷۰۱۴۰۴/۰۷/۲۲۱۴۰۴/۷/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشورمستفاد از تبصره یک اصلاحی مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ الحاقی به ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، درج عبارت «صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» در برگه چک‌های صادره از دسته چک‌هایی که پس از پایان اسفند ۱۳۹۹ ارائه می‌شوند، الزامی بوده و تسویه آن‌ها منوط به ثبت در «سامانه چکاوک» بر اساس مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه مذکور است و چنانچه در زمان صدور، مالکیت آن در سامانه ثبت نشده باشد، از شمول مقررات قانون چک خارج است.قانون آیین دادرسی کیفریمستند: قانون آیین دادرسی کیفری؛ قانون صدور چک
- رأی ۸۶۹۱۴۰۴/۰۶/۲۵۱۴۰۴/۶/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشورلذا چنانچه راننده مسبب حادثه قبل از انقضای مدت اعتبار قرارداد بیمه، دچار صدمات بدنی شود و میزان دیه یا ارش آن مازاد بر مبلغ مندرج در بیمه نامه باشد و بیمه گر نسبت به جبران آن اقدام نکرده باشد، با استناد به مواد فوق الذکر و نیز ملاک رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ – ۱۳۹۸/۶/۲۶، مبنای محاسبه خسارت وارد شده به راننده مسبب حادثه قیمت زمان پرداخت خواهد بود.قانون بیمهمستند: bime؛ قانون آیین دادرسی کیفری
- رأی ۸۶۷۱۴۰۴/۰۵/۲۸۱۴۰۴/۵/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشورحسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر بین شعبه اول دادگاه نظامی دو استان خوزستان از یک طرف و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان همدان از طرف دیگر است، به‌گونه‌ای که شعبه اول دادگاه نظامی دو استان خوزستان تیراندازی سهوی توسط نیروهای مسلح را جرم تلقی و حکم به محکومیت متهم صادر کرده لیکن شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان همدان عمل مشابه را جرم ندانسته و حکم بر برائت متهم صادر نموده است.قانون آیین دادرسی کیفریمستند: قانون آیین دادرسی کیفری؛ قانون مجازات اسلامی
- رأی ۸۶۸۱۴۰۴/۰۵/۲۸۱۴۰۴/۵/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشورحسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف استنباط بین شعب بیستم و پنجاه‌ودوم دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت رسیدگی به جرم پولشویی است به‌گونه‌ای که شعبه بیستم دیوان عالی کشور، دادسرا و دادگاه کیفری محل وقوع جرم را صالح دانسته لیکن شعبه پنجاه‌ودوم، دادسرا و دادگاه کیفری تهران را صالح به رسیدگی دانسته است.قانون آیین دادرسی کیفریمستند: قانون آیین دادرسی کیفری؛ قانون آیین دادرسی مدنی
- رأی ۸۶۵۱۴۰۴/۰۴/۳۱۱۴۰۴/۴/۳۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشورحسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر بین شعبه سی‌ونهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و شعبه چهل‌و‌ششم همان دادگاه با استنباط متفاوت از بند ۱ ماده ۱۲ و تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ در مورد مرجع صالح جهت رسیدگی به دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول تقویم شده تا مبلغ یک میلیارد ریال است.قانون شوراهای حل اختلافمستند: shorahaye-hal-ekhtelaf؛ قانون آیین دادرسی کیفری
- رأی ۸۶۶۱۴۰۴/۰۴/۳۱۱۴۰۴/۴/۳۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشورمستفاد از عبارات به‌کار برده شده در مواد ۳۷ و ۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، این است که در مقام تعیین مجازات متهمی که به سبب وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، استحقاق تخفیف مجازات را دارد، اعمال کیفیات مخففه، جنبه ارفاقی داشته و دادگاه در راستای اصول تناسب و فردی بودن مجازات‌ها، اختیار دارد مجازات مقرر قانونی را به نحوی که برای متهم مناسب‌تر بداند، تقلیل دهد یا تبدیل نماید.قانون مجازات اسلامیمستند: قانون آیین دادرسی کیفری؛ قانون مجازات اسلامی
- رأی ۸۶۳۱۴۰۴/۰۳/۲۰۱۴۰۴/۳/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشورحسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف استنباط بین شعب بیست‌وچهارم و پنجاه‌ودوم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم نظامیان به اتهام معاونت و یا مشارکت با متهمین غیرنظامی با استنباط مختلف از ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری آراء مختلف صادر نموده‌اند، به گونه‌ای که شعبه بیست‌وچهارم موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی دانسته و شعبه پنجاه‌ودوم دادگاه نظامی را صالح به رسیدگی دانسته است.قانون آیین دادرسی کیفریمستند: قانون آیین دادرسی کیفری؛ قانون آیین دادرسی مدنی
- رأی ۸۶۴۱۴۰۴/۰۳/۲۰۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشورحسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعب دوازدهم و سیزدهم دیوان عالی کشور راجع به: مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی مطالبه دیه از صندوق بیت‌المال وزارت داگستری، با استنباط متفاوت از مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه اگرچه قاعده عمومی در صلاحیت محلی این است که مطابق صدر ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی علی‌الاصول رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاهی است که خوانده در حوزه قضایی آن …قانون مجازات اسلامیمستند: قانون مجازات اسلامی؛ قانون آیین دادرسی کیفری
۲۰ از ۶۴۵ رأی · ۶۲۵ مورد دیگر
متن کامل رأی‌ها از مجموعهٔ آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور (انتشار روزنامه رسمی کشور) بازخوانی و در کتابخانه ثبت شده و در هر صفحهٔ ماده، رأی‌های مرتبط با همان ماده درج شده است؛ برای استناد رسمی، اصل رأی در مجموعهٔ آرای دیوان مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.