ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۱۳۹۴/۴/۲۰ — ۱۳۹۴/۰۴/۲۰
- شمارهٔ نظریه
- ۱۳۹۴/۴/۲۰
- تاریخ صدور
- ۲۰ تیر ۱۳۹۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
متن نظریه
اصولا سازمان فروش اموال تملیکی در ضبط و فروش وثیقه و انجام مزایده آن، وظیفه
ای ندارد و با توجه به ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره آن، اجرای دستورهای دادستان در خصوص ضبط وثیقه و فروش آن به عهده معاونت اجرای احکام کیفری و مطابق با مقررات اجرای احکام مدنی (قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با اصلاحات بعدی) است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.