ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۱۳۹۴/۴/۱۶ — ۱۳۹۴/۰۴/۱۶
- شمارهٔ نظریه
- ۱۳۹۴/۴/۱۶
- تاریخ صدور
- ۱۶ تیر ۱۳۹۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
متن نظریه
مستفاد از ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به ویژه عبارات «پس از اخذ موافقت متهم» و«درصورت ضرورت اخذ تأمین متناسب» این است که دادستان درصورت وجود شرایط قانونی مذکور دراین ماده و طی انجام توافق با متهم که مبتنی بر رعایت ترتیبات مقرر دراین ماده (اجرای بندهای الف تا ذ ) میباشد، ضمن صدور قرار تعلیق تعقیب مقرر می دارد متهم برخی از دستورهای ناظر بر بندهای یاد شده را در مدت تعلیق به مورد اجرا گذارد. بنابراین و با توجه به تبصره 6 ماده یاد شده، اجرای برخی از دستورهای مذکور از سوی متهم، جزء لاینفک قرار تعلیق تعقیب می باشد و دادستان مکلف به ذکر دستورهای مزبور که متهم می باید به مورد اجرا قرار دهد، ضمن قرار تعلیق تعقیب صادره، میباشد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازمالاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی بهشمار میرود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی بهشمار میرود.

