نظریهٔ مشورتی ۷/۹۴/۸۱۷ — ۱۳۹۴/۰۴/۰۲

متن نظریه

2-مفاد صدر ماده340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 حاکی از ارسال بدون دخالت و مستقیم پرونده های مربوطه به جرائم تعزیری درجه 7 و8 از سوی دادسرا به دادگاه

­

ها است و لذا در فرض سؤال، دادسرا باید دستور ارسال پرونده به دادگاه ذی

­

ربط را صادر نماید و از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نمی

­

باشد.

3- در صورتی که دادگاه، پرونده ای را از جمله جرایمی تشخیص دهد که رسیدگی به آنها در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا باید صورت پذیرد، در این صورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال می

­

گردد و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام نماید و نیازی به صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه نیست.

4- صرف نظر از سکوت قانون آئین دادرسی کیفری 1392 در مورد حل اختلاف بین دادگاه

­

های کیفری یک و دو، با عنایت به صراحت ماده 317 همان قانون که حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری را به مقررات آئین دادرسی مدنی ارجاع داده است و اینکه هر دو دادگاه کیفری یک و دو صرف نظر از نوع جرم، رسیدگی بدوی می نمایند، با عنایت به متن ماده 27 قانون آئین دادرسی مدنی 1379 چنین استنباط می

­

گردد که حل اختلاف صلاحیت بین دادگاه کیفری یک و دو در یک استان با دادگاه تجدیدنظر همان استان می

­

باشد.

5-با توجه به ماده 317 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 30 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب1379، دادگاه کیفری یک و دو حق اختلاف با دادگاه تجدیدنظر استان را ندارند و نظر دادگاه تجدیدنظر استان برای دادگاه

­

های کیفری یک و دو لازم الاتباع است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۴

• ماده ۲۷قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۰قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۱۷قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۳۴۰قانون آیین دادرسی کیفری