نظریهٔ مشورتی ۷/۹۴/۶۱۳ — ۱۳۹۴/۰۳/۰۹

متن نظریه

با لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392، براساس تبصره 3 ماده 296 آن قانون، دادگاه های کیفری استان به دادگاه های کیفری یک تبدیل خواهند شد. تبصره مذکور در مقام تعیین تکلیف صلاحیت رسیدگی به پرونده های در جریان از تاریخ اجرای قانون مزبور است. براساس این تبصره در مورد پرونده های در جریان رسیدگی، دادگاه جانشین صلاحیت خود را نه بر اساس قانون جدید (مواد 301و 302)، بلکه بر اساس قانون حاکم در تاریخ ثبت پرونده در دادگاه سابق خواهد سنجید. اگر در تاریخ مزبور، دادگاه سابق صلاحیت رسیدگی به پرونده را داشته باشد، دادگاه جانشین نیز صالح به رسیدگی به آن خواهد بود.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.