ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۹۳/۱۳۹۵ — ۱۳۹۳/۰۶/۱۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۹۳/۱۳۹۵
- تاریخ صدور
- ۱۵ شهریور ۱۳۹۳
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
متن نظریه
با توجه به تصریح ماده 271 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 که مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض( و از جمله قرار تأمین کیفری منتهی به بازداشت و قرار عدم احراز ملائت کفیل و قرار عدم پذیرش وثیقه موضوع مواد 221 و222 و226 قانون آئین دادرسی کیفری ) دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارا میباشد، بنابراین رسیدگی به اعتراض متهم حسب مورد با توجه به اتهام وی، در دادگاه کیفری یک، دو و یا دادگاه انقلاب خواهد بود؛ مگر آن که دادگاههای کیفری یک یا انقلاب در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد که در آن صورت دادگاه کیفری دو، صالح به رسیدگی میباشد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.