نظریهٔ مشورتی ۷/۹۴/۸۷۸ — ۱۳۹۴/۰۴/۰۸

متن نظریه

1-با توجه به جعلی بودن سند مورد وثیقه و منتفی بودن مال موضوع وثیقه، امکان عملی و قانونی جهت اجرای دستور ضبط وثیقه وجود ندارد و توقیف سایر اموال وثیقه گذار مزبور « محکوم علیه» در ازای دستور یاد شده نیز به لحاظ اینکه مورد وثیقه نبوده است، فاقد وجاهت قانونی است.

2-اجرای احکام با توجه به مراتب مذکور در بند یک با تکلیف دیگری در رابطه با دستور ضبط وثیقه صادره، مواجه نمی باشد و با توجه به وجود حکم قطعی اجرای احکام باید نسبت به اجرای حکم قطعی اقدام نماید.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.