ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۴۰/۹۳/۷ — ۱۳۹۳/۰۱/۱۸
- شمارهٔ نظریه
- ۴۰/۹۳/۷
- تاریخ صدور
- ۱۸ فروردین ۱۳۹۳
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به شروع به کار دادگاه خانواده مطابق قانون1392 وتعیین قاضی مشاور و صدور ابلاغ برخی از همکاران قضایی (خانمها) برای این سمت وبا توجه به ابهام در ماهیت سمت قضایی و حدود استقلال آنها و نیز با توجه به کمبود قاضی نشسته در محاکم و نیز کمبود پرونده مربوط به دادگاه خانواده برای اختصاص یک شعبه مستقل به این موضوع و تجمع کلیه پروندههای حقوقی دریک شعبه ورسیدگی به کلیه موضوعهای تجاری،حسبی، خانواده و... درآنجا و به منظور بهرهمندی از توان قاضی مشاور درسایر قسمتها
1-
آیا رئیس دادگستری میتواند همزمان با یک ابلاغ داخلی مشاور زن را مسئول نظارت بر دفتر اجرای احکام مدنی قرار بدهد ومسئولیت اجرای احکام که خود متصدی آن است به وی واگذار کند؟
2-
چنانچه پاسخ منفی است آیا درمورد اجرای احکام دادگاه خانواده میتوان مشاور خانواده را به عنوان مسئول اجرای احکام خانواده مصوب کرد؟
3-
چنانچه دریک شهرستان دو شعبه باشد که به صورت پراکنده از قبل پروندههای مربوط به خانواده درآنجا مطرح باشد ویا درصورت حضوریک نفر قاضی مشاور در یک شهرستان با توجه به الزامی بودن قاضی مشاور حضوریک قاضی مشاورآیا نیاز به ارجاع موضوع پرونده به قاضی مشاور است ویا اینکه با یک ابلاغ رئیس دادگستری قاضی مشاور مجاز به حضور همزمان درشعبههای مختلف است./ع
متن نظریه
1و2- با توجه به ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 91، صدور ابلاغ قضایی از سوی ریاست معظم قوه قضائیه برای قاضی زن، به عنوان « مشاور» جهت حضور در دادگاه خانواده است و بنابراین صدور ابلاغ داخلی از سوی رئیس دادگستری برای مشارالیها به عنوان مسئول اجرای احکام مدنی، وجاهت قانونی ندارد. به عبارت دیگر تفویض اختیار رئیس حوزه قضایی یا معاون وی در خصوص اجرای احکام ( با هر موضوعی) به مشاور قضایی، فاقد وجاهت قانونی است.
3- با عنایت به تبصره ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 91 و مستفاد از کلمه « می تواند» در تبصره مذکور که حاکی از آگاهی قانونگذار از مشکلات قوه قضائیه در تأمین نیروی قضایی در کوتاه مدت و اختیار قوه قضائیه در استفاده از قاضی مرد مشاور در صورت نبودن قاضی زن مشاور است لذا مادامیکه قاضی مشاور ظرف پنج سال به تعداد کافی تأمین نشده باشد، امکان تشکیل دادگاههای خانواده بدون وجود قاضی مشاور ( زن یا مرد) وجود خواهد داشت و بنابراین نیازی به حضور یک قاضی مشاور به صورت همزمان در شعبه های مختلف وجود ندارد.ق
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.