ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷۴۱-۳/۱-۱۴۰۰ح — ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷۴۱-۳/۱-۱۴۰۰ح
- تاریخ صدور
- ۷ مهر ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه حکم بر محکومیت شخصی صادر شود و محکوم‌له صدور اجراییه را درخواست نکند؛ اما محکوم‌علیه خواستار پرداخت دین خویش باشد، آیا صدور اجراییه به درخواست محکوم‌علیه امکان‌پذیر است؟
متن نظریه
اولا، با عنایت به مواد ۲ و ۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، اجرای احکام دادگاه‌ها با تقاضای محکوم‌له یا نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او و با صدور اجراییه به عمل می‌آید؛ مگر آن‌که در قانون ترتیب دیگری پیش‌بینی شده باشد؛ بنابراین اجرای حکم دادگاه و صدور اجراییه منوط به تقاضای کتبی وی است و محکوم‌علیه نمی‌تواند چنین تقاضایی کند.
ثانیا، هرچند صدور اجراییه و اجرای حکم با تقاضای محکوم‌علیه امکان‌پذیر نیست، اما پرداخت محکوم‌به طوعا توسط محکوم‌علیه پیش از صدور اجراییه و تقاضای محکوم‌له با منع قانونی مواجه نیست. در این صورت محکوم‌علیهی که بدهی وی مسجل و قطعی شده، وفق ماده ۲۶۴ قانون مدنی در صورت پرداخت دین یا انجام تعهد، ذمه وی بری‌ء و تعهد ساقط می‌شود و چنانچه صاحب حق (محکوم‌له) از قبول آن امتناع کند، مطابق ماده ۲۷۳ همان قانون، محکوم‌علیه (متعهد)، محکوم‌به را به حاکم (دادگاه) تسلیم می‌کند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.