ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۹۶/۹۳/۷ — ۱۳۹۳/۰۱/۲۶
- شمارهٔ نظریه
- ۹۶/۹۳/۷
- تاریخ صدور
- ۲۶ فروردین ۱۳۹۳
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
احتراما درپروندههای مربوط به حمل اسلحه با خودرو مطروحه در این شعبه ارسالی از دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان لردگان دادستان محترم وفق ماده215 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 ضبط خودروهای حامل اسلحه را در کیفرخواست تقاضا میکند از طرفی در قانون مجازات قاچاق اسلحه ومهمات ودارندگان سلاح ومهمات غیر مجاز مصوب 1390 درمورد ضبط خودروها اشارهای نشده است استدعا دارد این مرجع را ارشاد فرمائید که آیا وفق ماده 215 قانون مرقوم امکان ضبط خودروها وجود دارد یا خیر./ع
متن نظریه
نظر به اینکه ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 تنها برلزوم تعیین تکلیف راجع به ضبط اموال توسط دادگاه تأکید دارد و اختیاری عام به دادگاه برای ضبط اشیاء و اموال اعطاء نمی کند، بنابراین با توجه به اینکه ضبط وسیله نقلیه حامل کالای قاچاق (اسلحه و مهمات) به عنوان مجازات در قوانین فعلی مورد پیش بینی قرار نگرفته و وسیله نقلیه مزبور ازجمله اشیاء ممنوعه نمیباشد، لذا موجب قانونی جهت ضبط آن وجود ندارد./ع
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.