ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۲۰۴۶/۹۲/۷ — ۱۳۹۲/۱۰/۲۸
- شمارهٔ نظریه
- ۲۰۴۶/۹۲/۷
- تاریخ صدور
- ۲۸ دی ۱۳۹۲
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
عطف به پاسخ شماره 1697/92/7-3/9/92 آن اداره محترم پیوست پاسخ سئوال را مبنی بر اینکه منظور از عمده چیست و ملاک آن کدام است؟ داده نشده است لذا خواهشمند است پاسخ دهید.
1-
منظور از عمده در عبارت قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان مشروبات الکلی و سلاح ومهمات وقاچاق انسان بندت وهمچنین منظور از عبارت جرائم اقتصادی در بندج ازماده 47 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب چیست؟ وآیا عبارت عمده شامل کل جمله است؟
2-
ضمن توجه به ماده 38 قانون مجازات اسلامی سابق آیا منظور از دادگاه صادرکننده حکم درماده 58 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب دادگاه صادرکننده حکم قطعی است یا دادگاه بدوی./ع
متن نظریه
با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی 1392 ضابطه ای برای تشخیص و ملاک«قاچاق عمده» تعیین ننموده است در نتیجه تشخیص مصداق آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است که با توجه به اوضاع و احوال پرونده از قبیل نحوه بسته بندی و میزان آن و غیره...مشخص می گردد./الف
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.