ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۱۸۹۳/۹۲/۷ — ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
- شمارهٔ نظریه
- ۱۸۹۳/۹۲/۷
- تاریخ صدور
- ۳۰ آذر ۱۳۹۲
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه اجرای مجازات جرمی به موجب قانون آیین دادرسی کیفری 87 مشمول مرور زمان شده باشد، ولی به موجب مقررات جدید قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مشمول مرور زمان نباشد، کدامیک از این قوانین حاکم است؟ به عبارتی دیگر آیا مقررات ماده 11 قانون مجازات اسلامی در خصوص عطف به ماسبق شدن قوانین مربوط به مرورزمان اطلاق دارد و شامل مواردی که به ضرر محکومعلیه ومنافی حقوق و امتیازات مکتسبه به موجب مقررات حاکم درزمان وقوع جرم باشد، میشود یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه جرمی بر اساس مواد 173 و 174 قانون آئین دادرسی کیفری 87 مشمول مرور زمان شده باشد، به لحاظ رعایت حقوق مکتسبه متهم یا محکوم علیه باید حسب مورد قرار موقوف ماندن تعقیب یا موقوفی اجرای حکم صادر شود و قانون مجازات اسلامی 92 بر آن حکومت ندارد؛ اما جرائمی که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید واقع شده اند و تا زمان اجرای این قانون مشمول مرور زمان نشده اند با توجه به صراحت بند ت ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مقررات این قانون می باشند.
متن نظریه
سؤال: چنانچه اجرای مجازات جرمی به موجب قانون آیین دادرسی کیفری 87 مشمول مرور زمان شده باشد، ولی به موجب مقررات جدید قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مشمول مرور زمان نباشد، کدامیک از این قوانین حاکم است؟ به عبارتی دیگر آیا مقررات ماده 11 قانون مجازات اسلامی در خصوص عطف به ماسبق شدن قوانین مربوط به مرورزمان اطلاق دارد و شامل مواردی که به ضرر محکومعلیه ومنافی حقوق و امتیازات مکتسبه به موجب مقررات حاکم درزمان وقوع جرم باشد، میشود یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه جرمی بر اساس مواد 173 و 174 قانون آئین دادرسی کیفری 87 مشمول مرور زمان شده باشد، به لحاظ رعایت حقوق مکتسبه متهم یا محکوم علیه باید حسب مورد قرار موقوف ماندن تعقیب یا موقوفی اجرای حکم صادر شود و قانون مجازات اسلامی 92 بر آن حکومت ندارد؛ اما جرائمی که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید واقع شده اند و تا زمان اجرای این قانون مشمول مرور زمان نشده اند با توجه به صراحت بند ت ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مقررات این قانون می باشند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.