شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۱۷۲۳/۹۲/۷ — ۱۳۹۲/۰۹/۰۴

شمارهٔ نظریه
۱۷۲۳/۹۲/۷
تاریخ صدور
۴ آذر ۱۳۹۲
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 ، ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/71 به جز بند «ب» تبصره 6 آن نسخ گردیده است. با عنایت به اینکه طبق مفاد بند «ب» تبصره مذکور در غیر مورد بند «الف» برای زوجه نحله تعیین می گردد، حال که بند «الف» تبصره مذکور نسخ شده در چه صورتی برای «زوجه» نحله تعیین می گردد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

بقاء بند ب تبصره 6 اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، به معنای این است که در موارد مشمول این تبصره بجز مورد مذکور در بند الف، به زوجه نحله تعلق

می گیرد؛ بنابراین استحقاق نحله در صورتی است که اولا در خصوص امورمالی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم شرطی نشده باشد، ثانیا طلاق به درخواست زوجه نباشد، ثالثا تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد

متن نظریه

سؤال: به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 ، ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/71 به جز بند «ب» تبصره 6 آن نسخ گردیده است. با عنایت به اینکه طبق مفاد بند «ب» تبصره مذکور در غیر مورد بند «الف» برای زوجه نحله تعیین می گردد، حال که بند «الف» تبصره مذکور نسخ شده در چه صورتی برای «زوجه» نحله تعیین می گردد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

بقاء بند ب تبصره 6 اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، به معنای این است که در موارد مشمول این تبصره بجز مورد مذکور در بند الف، به زوجه نحله تعلق

می گیرد؛ بنابراین استحقاق نحله در صورتی است که اولا در خصوص امورمالی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم شرطی نشده باشد، ثانیا طلاق به درخواست زوجه نباشد، ثالثا تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۱

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.