ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۱۰۱۳/۹۲/۷ — ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
- شمارهٔ نظریه
- ۱۰۱۳/۹۲/۷
- تاریخ صدور
- ۲ شهریور ۱۳۹۲
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
درخصوص ماده 9 قانون حمایت خانواده مصوب 92چنانچه ابلاغ بنا بر تقاضای طرفین از طریق ارسال پیامک صورت گیرد و ارسال پیامک و رسید آن از طریق سیم کارت تعریف شده برای خوانده محرز باشد با توجه به اینکه رویت و یا قرائت متن پیام توسط خوانده برای دادگاه محرزنمی باشد آیا اینگونه ابلاغها برای خوانده ابلاغ واقعی محسوب می گردد و یا قانونی؟ به عبارتی درچنین مواردی رای دادگاه حضوری است و یا غیابی.
متن نظریه
اولا وقتی طرفین یا یکی از اطراف پرونده قبول می نماید که اخطاریه به وی از طریق پیامک ارسال شود باید به لوازم آن نیز که ابلاغ به طریق مذکور ابلاغ واقعی اخطاریه محسوب می شود، ملتزم باشد. ثانیا به لحاظ فنی باز شدن یا نشدن پیامک توسط تلفن همراه مخاطب امکان پذیر است. ثالثا به صراحت قسمت اخیر ماده 9 قانون حمایت خانواده، احراز صحت ابلاغ به مخاطب به عهده مقام قضائی است.
سوال:
درخصوص ماده 9 قانون حمایت خانواده مصوب 92چنانچه ابلاغ بنا بر تقاضای طرفین از طریق ارسال پیامک صورت گیرد و ارسال پیامک و رسید آن از طریق سیم کارت تعریف شده برای خوانده محرز باشد با توجه به اینکه رویت و یا قرائت متن پیام توسط خوانده برای دادگاه محرزنمی باشد آیا اینگونه ابلاغها برای خوانده ابلاغ واقعی محسوب می گردد و یا قانونی؟ به عبارتی درچنین مواردی رای دادگاه حضوری است و یا غیابی.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.