ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۱۲/۱۸/۹۲ — ۱۳۹۲/۰۶/۲۵
- شمارهٔ نظریه
- ۱۲/۱۸/۹۲
- تاریخ صدور
- ۲۵ شهریور ۱۳۹۲
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
س: با توجه به اینکه درقانون جدید حمایت خانواده درمورد برخی ازمصادیق مجرمانه از جمله عدم تحویل طفل ازسوی هر یک از والدین وترک انفاق قانونگذاری شده است و ازطرفی درهمان قانون رسیدگی به کلیه دعاوی خانوادگی درصلاحیت دادگاه خانواده منحصر گردیده است اعلام فرمائید با توجه به مراتب مذکورمن بعد رسیدگی به امور جزایی مثل ترک انفاق در صلاحیت دادگاههای خانوده بوده یا اینکه کماکان در صلاحیت محاکم جزایی باشد.
متن نظریه
مطابق ماده 54قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91، هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقررخودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود به مجازات مقرر در ماده مذکور محکوم می شود واین مورد از شمول ماده 632قانون مجازات اسلامی تعزیرات خارج است ورسیدگی به آنچه که درقانون حمایت خانواده مصوب1/12/91ذکر شده در صلاحیت دادگاه خانواده است.
سوال:
س: با توجه به اینکه درقانون جدید حمایت خانواده درمورد برخی ازمصادیق مجرمانه از جمله عدم تحویل طفل ازسوی هر یک از والدین وترک انفاق قانونگذاری شده است و ازطرفی درهمان قانون رسیدگی به کلیه دعاوی خانوادگی درصلاحیت دادگاه خانواده منحصر گردیده است اعلام فرمائید با توجه به مراتب مذکورمن بعد رسیدگی به امور جزایی مثل ترک انفاق در صلاحیت دادگاههای خانوده بوده یا اینکه کماکان در صلاحیت محاکم جزایی باشد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.