نظریهٔ مشورتی ۱۴۴۴/۹۲/۷ — ۱۳۹۲/۰۸/۰۴

متن نظریه

1- درقوانین موضوعه ممنوعیتی درمورد تغییر جنسیت، ملاحظه نگردید ودرجلد چهارم تحریرالوسیله امام خمینی (ره) درقسمت مربوط به فروع، مسئله1، حرام نبودن آن بیان شده وامری غیر ترافعی می باشد وبا توجه به ابتدای ماده 4قانون حمایت خانواده، درزمره «امور» است نه دعاوی.

2- نظر به اینکه ماهیت تغییر جنسیت از متفرعات آن مانند ضرورت اصلاح شناسنامه ومدارک هویتی، متفاوت می باشد وقانونگذار دربند 18ماده 4قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91رسیدگی به موضوع تغییر جنسیت را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است، بنابراین پیش از اقدام به آن باید مجوز لازم از دادگاه اخذ شود.

3- دادگاه درمقام بررسی ضرورت تغییر جنسیت، موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع

وبراساس نظریه پزشکی قانونی وسایر اوضاع واحوال، پس از تحقیق از شخص متقاضی تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.

4- درفرض سؤال، دادگاه فقط اجازه تغییر جنسیت واعمال جراحی را صادر می کند ودر حقیقت ضرورت آن را تأیید می نماید وبه مانند سایر آراء غیرمالی، قابل تجدیدنظر است.

5- هرگاه فرد پیش از تغییر جنسیت مرتکب عملی شود که از مصادیق ماده 638قانون مجازات اسلامی باشد، می تواند تحت تعقیب کیفری قرار گیرد./الف

عنوان تغییر جنسیت که در بند 18 ماده4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 آمده است با توجه به فقد قانون ماهوی مصوب:

1-

آیا باید به صورت دعوی توسط متقاضی مطرح شود و در این صورت به طرفیت چه شخصی ( حقیقی- حقوقی) قابل طرح است؟ و آیا برای دادستان و اداره ثبت احوال طرفیتی می توان قائل شد؟

2-

برای تغییر جنسیت بدوا باید مجوز صادر شود سپس اقدام به تغییر گردد یا بدوا باید تغییرجنسیت صورت پذیرد و برای اصلاح اوراق هویتی به دادگاه مراجعه شود؟

3-

درموضوع مطروح متقاضی چه مدارکی را باید ارائه کند و دادگاه باید چه مواردی را در اتخاذ تصمیم مدنظر قرار دهد؟

4-

مجوز دادگاه درقالب حکم است یا دستور (اعم ازاداری وقضایی)؟ وقابل تجدیدنظر است یا قطعی است؟

و سوال آخراینکه: آیا قبل ازاتخاذ تصمیم دادگاه و انجام عمل جراحی و تغییر اسناد هویت، تغییرچهره و قیافه توسط متقاضی تغییر جنسیت (مرد با لباس زنانه و آرایش و گریم خاص و زن با لباس مردانه با سرو صورت شبیه مردان در انظار عمومی ظاهر و با همان وضعیت هم به دادگاه مراجعه می نمایند) دراجرای ماده 638 وتبصره آن از قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم، تعزیرات ومجازات بازدارنده مصوب 1375) جرم محسوب می شود یا خیر؟./ع

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۲

• ماده ۶۳۸قانون مجازات اسلامی — کتاب پنجم (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
• ماده ۴قانون حمایت خانواده