ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۴۲۶/۹۲/۷ — ۱۳۹۲/۰۳/۰۷
- شمارهٔ نظریه
- ۴۲۶/۹۲/۷
- تاریخ صدور
- ۷ خرداد ۱۳۹۲
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
متن نظریه
با توجه به صراحت ماده58 قانون حمایت خانواده
مصوب1391 مبنی بر نسخ مواد 642و645و646 قانون مجازات اسلامی وجایگزینی ماده53 قانون حمایت خانواده به جای ماده642 قانون مجازات اسلامی وبا عنایت به اینکه
قانون مجازات اخیر التصویب نیز تاکنون قدرت اجرایی ندارد لذا طبق اصل قانونی بودن جرم ومجازات که در اصل32 قانون اساسی وماده2 قانون
مجازات اسلامی پیش بینی گردیده تا لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب نمی توان برای جرائم مندرج در ماده 49 به بعد قانون حمایت خانواده مجازاتی تعیین نمود./ الف
احتراما با توجه به ابلاغ قانون حمایت خانواده ونسخ ماده 642 قانون مجازات اسلامی وجایگزینی ماده 53 قانون حمایت خانواده با تعیین مجازات حبس درجه 6 منعکسه در قانون جدید مجازات اسلامی که هنوز به موقع اجرا درنیامده است نظر به وجود پروندههای ترک انفاق درحال رسیدگی خواهشمند است در رابطه با نحوه اعمال قانون و برخورد محکمه با پروندههای مطروحه نظرمشورتی آن اداره را اعلام فرمائید./ع
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۷
- ماده ۶۴۲قانون مجازات اسلامی — کتاب پنجم (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
- ماده ۶۴۵قانون مجازات اسلامی — کتاب پنجم (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
- ماده ۶۴۶قانون مجازات اسلامی — کتاب پنجم (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
- ماده ۴۹قانون حمایت خانواده
- ماده ۵۳قانون حمایت خانواده
- ماده ۵۸قانون حمایت خانواده
- اصل ۳۲قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.