ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۱۴۰۵/۹۲/۷ — ۱۳۹۲/۰۷/۲۲
- شمارهٔ نظریه
- ۱۴۰۵/۹۲/۷
- تاریخ صدور
- ۲۲ مهر ۱۳۹۲
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
نحوه جمع بین مواد 2 و18 و69 از حیث اینکه چگونه ممکن است جرمی وجود داشته باشد که در قوانین موضوعه نوع و میزان تعزیرش معلوم نشده باشد ولی جرمانگاری شده باشد لطفا پاسخ سوال را در ضمن مثالی تعیین گردد.
متن نظریه
نظر بهاینکه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها بموجب اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، به عنوان یکی از اصول اساسی حاکم بر امور کیفری و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است و به موجب ماده 10 قانون مرقوم نیز بر آن تأکید گردیده و در ماده 18 همان قانون مقرر شده است: تعزیر و کیفیت و نوع و میزان آن باید به موجب قانون باشد، لذا ماده 69 نمی تواند معارض با این قوانین باشد،بلکه این ماده نیز هماهنگ با مقررات فوق تنها ناظر به مواردیست که قانونگذار به جرم بودن عملی تصریح نموده لکن بدون تعیین نوع و میزان مجازات ، مقرر نموده است که مرتکب با رعایت دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به مجازات تعزیری محکوم می شود مانند تبصره 2 قانون الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه و یا مواد 30 الی 33 و 36 قانون همه پرسی جمهوری اسلامی ایران.
سوال:
نحوه جمع بین مواد 2 و18 و69 از حیث اینکه چگونه ممکن است جرمی وجود داشته باشد که در قوانین موضوعه نوع و میزان تعزیرش معلوم نشده باشد ولی جرمانگاری شده باشد لطفا پاسخ سوال را در ضمن مثالی تعیین گردد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.