ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۱۰۱۹/۹۲/۷ — ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
- شمارهٔ نظریه
- ۱۰۱۹/۹۲/۷
- تاریخ صدور
- ۲ شهریور ۱۳۹۲
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
1-
با توجه به قانون مجازات اسلامی 1392 آیا آراء وحدت رویه 696و 677 در خصوص جرائم ارتشاء وفروش مال غیر و عدم تسری مرورزمان به آن هیات عمومی دیوانعالی کشور به قوت خود باقی است یا خیر؟
2-
منظور قانونگذار ازتعزیرات منصوص شرعی مندرج در تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی 1392 چه جرائمی است.
متن نظریه
1- درماده 109قانون مجازات اسلامی جرائمی به شرح بندهای سه گانه ازشمول مرور زمان خارج گردیده است، با این استثناء که جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری وجرائم سیزده گانه مندرج درتبصره ذیل ماده 36قانون مرقوم درصورتی از شمول مرور زمان خارج است که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال تمام وبالاتر باشد، بنابراین آراء وحدت رویه شماره 677مورخ 14/4/1384وشماره 696مورخ14/5/1385درخصوص ارتشاء وفروش مال غیر ازدرجه اعتبار ساقط است ودرشرائط فعلی کاربردی ندارد.
2- تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که درشرع مقدس اسلام، برای یک عمل معین نوع ومقدار کیفرمشخص شده باشد، بنابراین مواردی که به موجب روایات ویا هر دلیل شرعی دیگر، بطور کلی ومطلق برا ی عملی تعزیر مقرر گردیده است ونوع ومقدار آن معین نشده است، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود.
سؤال:
1-
با توجه به قانون مجازات اسلامی 1392 آیا آراء وحدت رویه 696و 677 در خصوص جرائم ارتشاء وفروش مال غیر و عدم تسری مرورزمان به آن هیات عمومی دیوانعالی کشور به قوت خود باقی است یا خیر؟
2-
منظور قانونگذار ازتعزیرات منصوص شرعی مندرج در تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی 1392 چه جرائمی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.