ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۹۹/۵۲۴ — ۱۳۹۹/۰۵/۲۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۹۹/۵۲۴
- تاریخ صدور
- ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
متن نظریه
سوال-
موضوع تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 اصل ممنوعیت صدور حکم مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون است و از طرفی در مواردی که دادگاه مجازات حبس را بیش از حداقل مجازت مقرر در قانون تعیین می‌کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا دیگر جهات قانونی باشد. منظور از «سایر جهات قانونی» چیست و مصادیق آن در قانون کدام است؟
پاسخ-
منظور از عبارت «سایر جهات قانونی» در تبصره الحاقی (23/2/1399) ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مواردی است که قانون‌گذار به تعیین بیش از حداقل مجازات حبس مقرر برای جرم تصریح کرده است؛ نظیر آنچه در قسمت اخیر مواد 562، 580، 621، 704 و 718 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 آمده است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۷
- ماده ۱۸قانون مجازات اسلامی
- ماده ۵۶۲قانون مجازات اسلامی — کتاب پنجم (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
- ماده ۵۸۰قانون مجازات اسلامی — کتاب پنجم (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
- ماده ۶۲۱قانون مجازات اسلامی — کتاب پنجم (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
- ماده ۷۰۴قانون مجازات اسلامی — کتاب پنجم (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
- ماده ۷۱۸قانون مجازات اسلامی — کتاب پنجم (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
- ماده ۲قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.