یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۹۹/۶۹۴ — ۱۳۹۹/۰۵/۲۹

شمارهٔ نظریه
۷/۹۹/۶۹۴
تاریخ صدور
۲۹ مرداد ۱۳۹۹
اعتبار
راهنمای اجرایی

متن نظریه

سوال-

اگر متهم مرتکب چندین فقره سرقت شود که به لحاظ مشابه بودن آن جرایم لزوما باید یک حکم صادر شود و جمع ارزش اموال مسروقه متجاوز از دویست میلیون ریال؛ اما در هر یک از سرقت‌ها کمتر از آن نصاب باشد، آیا جرم یا جرایم ارتکابی قابل گذشت تلقی می‌شود؟

پاسخ-

در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است؛ مانند جرم سرقت که در استعلام آمده است، در صورت تعدد جرم هر یک از جرایم جداگانه مد نظر قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر نصاب مورد نظر برای قابل گذشت بودن جرم سرقت در صورت تعدد، ارزش مال مسروقه در هر سرقت است، نه مجموع ارزش آن‌ها در سرقت‌های ارتکابی؛ مگر این‌که عرفا یک جرم محسوب شود.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.