ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۲۵ — ۱۴۰۰/۰۹/۰۸
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۰۲۵
- تاریخ صدور
- ۸ آذر ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
شخصی به اتهام چهار فقره سرقت به تحمل سه سال و یک روز حبس و هفتاد و پنج ضربه شلاق تعزیری محکوم شده و هم‌زمان به علت طرح پرونده دیگری در شعبه دیگری به اتهام چهار فقره خیانت در امانت به تحمل هجده ماه و یک روز حبس محکوم می‌شود و در هر دو پرونده به جهت تسلیم به حکم، یک چهارم از مجازات کسر و پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال و پس از اجرای احکام کیفری به جهت ادغام پرونده، پرونده به آخرین دادگاه جهت تجمیع ارسال شود، آیا دادگاه اخیر در مقام تجمیع احکام می‌تواند تخفیف یک چهارم از مجازات مورد حکم را در دادنامه تجمیع احکام اعمال کند و به مجازات کمتر از سه سال حبس راجع به سرقت حکم دهد؟
متن نظریه
با توجه به این‌که در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به قطعیت یا قابلیت تجدید نظرخواهی و فرجام‌خواهی نسبت به حکم واحد صادر شده در اجرای ماده پیش‌گفته تصریح به عمل نیامده است، در خصوص مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدید نظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاه‌ها رجوع شود و لذا با لحاظ مواد ۴۲۷، ۴۲۸ و ۴۴۳ قانون فوق‌الذکر، آرای دادگاه‌های کیفری قابل تجدیدنظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدید نظر در خصوص موضوع ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری قطعی است؛ بنابراین در مواردی که رأی صادره در اجرای ماده ۵۱۰ قانون یادشده حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام‌خواهی است؛
اعمال مقررات ماده ۴۴۲ همین قانون که بر این قابلیت استوار است، قابل اعمال است؛ در فرض سؤال نیز که رأی صادره تجمیعی قابلیت تجدید نظر را دارد، چون محکوم‌علیه در صورت تمایل می‌تواند از ارفاق موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری برخوردار شود، بنابراین خللی به حقوق وی وارد نمی‌شود و از این رو دادگاه صادر کننده حکم تجمیعی بدون لحاظ تخفیف قبلی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۵
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.