ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۳۴ — ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۰۳۴
- تاریخ صدور
- ۲۴ آذر ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در تحلیل رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۴/۳/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان‌عالی کشور آیا رای مذکور قابل تسری به دیگر جهات فسخ است، آیا اساسا رای وحدت رویه الزاما قابل مفهوم و مناط‌گیری و تسری به دیگر موارد است؟
متن نظریه
اولا، به موجب به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رأی وحدت رویه در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. بر این اساس منطوق رأی وحدت رویه در موارد مشابه برای محاکم قابل استناد و لازم‌الاتباع است اما مفهوم و تنقیح مناط از رأی وحدت رویه صرفا برای تقویت استدلال، قابل استفاده است.
ثانیا، قراردادهای موضوع رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۴/۳/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دارای شرط استرداد مبیع در صورت فسخ قرارداد و در نتیجه متضمن شرط ضمنی طرفین بر حفظ مبیع در وضعیت موجود و عدم انتقال بعدی آن است و به جهت درج چنین شرطی در متن قرارداد است که عدم اطلاع خریدار بعدی از این شرط به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم، موجب بی‌اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال دانسته نشده است؛ بنابراین، در دیگر عقود معاوضی و حسب مورد دیگر موجبات فسخ، چنانچه جهات و شرایط مندرج در این رأی وحدت رویه فراهم باشد و در قرارداد به حق استرداد معوض تصریح شده باشد که متضمن تکلیف به حفظ معوض و عدم انتقال آن است و یا به صراحت شرط عدم انتقال شده باشد، ملاک رأی وحدت رویه قابل استفاده است.
شایسته ذکر است همان‌گونه که در بند فوق آورده شد، صرفا، منطوق رأی وحدت رویه لازم‌الاتباع است و در فرض سؤال مجاز بودن به ملاک‌گیری از آن به معنای الزام به مترتب کردن رأی یادشده در دیگر عقود معاوضی نیست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.