ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۳۹ — ۱۴۰۰/۰۹/۱۵

شمارهٔ نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۰۳۹
تاریخ صدور: ۱۵ آذر ۱۴۰۰
اعتبار: راهنمای اجرایی

پرسش

شخصی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به صدمات جسمانی، به پرداخت مبلغ مشخصی دیه محکوم و پرونده به اجرای احکام ارسال می‌شود. محکوم حین تحقیقات مقدماتی به جهت عجز از تودیع تامین در بازداشت بوده است. در صورتی که مهلت پرداخت دیه تمام نشده باشد تکلیف اجرای احکام نسبت به پرونده حاضر چیست؟
الف- آیا فرض فوق مشمول ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری است و اجرای احکام پس از اخذ تامین متناسب، محکوم‌علیه را آزاد یا به جهت عدم تودیع تامین، وی را تا زمان حلول دیه به زندان معرفی می‌کند؟
ب- آیا فرض فوق مشمول ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری است و اجرای احکام با توجه به این که زمان پرداخت دیه حال نشده است، باید پرونده را در وقت نظارت قرار دهد و شاکی را پس از حلول موعد جهت مطالبه دیه احضار کند؟
پ- آیا فرض فوق مشمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و به جهت عدم پذیرش اعمال ماده ۳ به خاطر عدم حلول دیه، محکوم تا زمان موعد پرداخت آزاد می‌شود؟
ت- آیا پذیرش ادعای اعسار محکوم‌علیه پیش از حلول موعد دیه دارای وجاهت قانونی است و با توجه به این فرض شاکی می‌تواند نسبت به رأی دادگاه مبنی بر پذیرش اعسار اعتراض کند؟

متن نظریه

الف- مطابق ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، متهمی که در مورد او قرار وثیقه صادر شده است، تا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌شود؛ و نیز بر اساس ماده ۲۵۱ این قانون، با اجرای کامل مجازات‌هایی نظیر دیه، قرار تأمین کیفری لغو می‌شود؛ بنابراین در فرض سؤال که متهم به لحاظ عجز از سپردن وثیقه در بازداشت به سر می‌برد و پرونده منتهی به صدور حکم محکومیت وی به پرداخت دیه در حق مجنی علیه شده است، هر چند موعد پرداخت دیه فرا نرسیده باشد، موجب قانونی جهت الغای قرار تأمین یادشده به واسطه صدور حکم یا عدم حصول موعد پرداخت دیه وجود ندارد؛ با این وجود، قاضی اجرای احکام کیفری در صورت اقتضاء مطابق ماده ۵۰۸ این قانون، نسبت به متناسب‌سازی قرار تأمین و ایجاد مقدمات آزادی محکوم‌علیه با اخذ تأمین خفیف‌تر اقدام می‌کند و موضوع از شمول ماده ۵۰۷ این قانون خارج است.
ب- مستفاد از ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۴۹۱ و ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ الزام به اجرای حکم محکومیت محکوم‌علیه به پرداخت دیه، مستلزم سپری شدن مهلت پرداخت آن است و مادام که حکم لازم‌الاجرا نشده است، از شمول مقررات ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری خارج است.
پ و ت- با عنایت به ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی (مبنی بر تبعیت دیه از احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان) و ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری و «اطلاق واژه‌ی دیه» در ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ از حیث نوع جنایت موجب پرداخت دیه (عمد، شبه عمد و خطای محض)، چنان‌چه حکم محکومیت به پرداخت دیه در جرایم (جنایات) عمدی قطعی شده باشد، اقامه دعوای اعسار از محکوم‌به یا درخواست تقسیط دیه بلامانع است؛ هر چند مهلت «یک سال از زمان وقوع جنایت» موضوع بند «الف» ذیل ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ منقضی نشده باشد و مفاد تبصره ماده ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری به مقتضای «اثبات شی‌ء نفی ماعدا نمی‌کند» دلالتی بر خلاف این امر ندارد. هم‌چنین عدم ذکر جنایت عمدی در تبصره ماده ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری بدین جهت است که مجازات اولیه این جرم قصاص می‌باشد.
با عنایت به مراتب مذکور، در صورت اقامه دعوای اعسار از محکوم‌به یا درخواست تقسیط دیه قبل از انقضای مهلت یک سال در جرایم عمدی، مرجع قضایی ذی‌صلاح مکلف است مطابق مقررات ناظر به رسیدگی به دعوای اعسار به شرح مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ به دعوای اقامه شده رسیدگی کند. بدیهی است در صورت پذیرش دعوای اعسار یا تقسیط، موجب قانونی جهت ادامه بازداشت محکوم‌علیه وجود ندارد.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۱۲

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.