ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۴۱ — ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۰۴۱
- تاریخ صدور
- ۲۸ دی ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در مواردی که املاک مردم به نحوی در تصرف نهادهای عمومی قرار می‌گیرد و مالک با تقدیم دادخواست، الزام شهردار به پرداخت ارزش روز ملک را مطالبه می‌کند و دادگاه مطابق نظر کارشناسی، حکم بر محکومیت آن نهاد به پرداخت وجه معینی را صادر می‌کند، چنانچه از زمان کارشناسی مبنای نظر دادگاه تا زمان اجرای حکم ارزش املاک تفاوت فاحش پیدا کند، آیا اجرای احکام می‌تواند درخواست مالک مبنی بر به روز کردن مبلغ کارشناسی را بپذیرد؟
متن نظریه
مطابق ماده یک «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب با اصلاحات بعدی» و ماده ۸ همین قانون، تصرف اراضی اشخاص و خلع ید مالک پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات قانون موصوف و دیگر مقررات ممنوع است و دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها باید اعتبار آن را قبلا تامین کنند. در موارد فوریت اجرای طرح نیز وفق ماده ۹ لایحه قانونی مذکور که در مورد شهرداری‌ها نیز جاری است، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف و اجرای طرح، بهای ملک باید به مالک پرداخت شود. بر این اساس در فرضی که شهرداری بدون رعایت ضوابط قانونی موصوف اقدام به تصرف و تملک ملک کرده و مالک بهای ملک را مطالبه و دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس حکم به پرداخت مبلغ معین در حق مالک صادر کرده است، هر چند با توجه به قوانین حاکم بر موضوع نظیر «قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰» قیمت روز ملک باید پرداخت شود، اما با توجه به صدور حکم قطعی به پرداخت مبلغ معین، موجب قانونی جهت ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین قیمت روز از سوی اجرای احکام مدنی وجود ندارد و اجرای احکام مکلف به اجرای مطلق حکم مطابق رأی صادره خواهد بود. ضمنا اقدام اجرای احکام مانع از مراجعه ذی‌نفع جهت احقاق حق (جبران خسارت) نخواهد بود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.