نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۴ — ۱۴۰۰/۱۱/۲۷

پرسش

ملاحظه می‌شود که گاهی وکلای دادگستری به استناد قراردادهای خصوصی با موکل با تقدیم دادخواست به دادگاه، وجه قرارداد خصوصی را مطالبه می‌کنند و این در حالی است که در پرونده‌ای که سابقا وکیل وکالت آن را بر عهده داشته است، در وکالت‌نامه ارائه شده به دادگاه میزان حق‌الوکاله را یک بیستم قرارداد خصوصی یا به میزان تعرفه ذکر کرده است؛ تکلیف دادگاه در این خصوص چیست؟

متن نظریه

صرف تفاوت بین مبالغ حق‌الوکاله وکیل مندرج در وکالتنامه تقدیمی از سوی وکیل با قرارداد خصوصی بین وی و موکل، مانع از رسیدگی و احراز حق‌الوکاله واقعی نیست و تعیین میزان حق‌الوکاله فرض سؤال مستلزم رسیدگی قضایی و تابع عمومات حاکم بر رسیدگی‌های حقوقی است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.