ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۵ — ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۵
- تاریخ صدور
- ۲۹ آذر ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
از آنجایی که محاسبه مهریه وجه نقد به نرخ روز بر اساس تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ۲ آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۷ هیأت وزیران صورت می گیرد و منصرف از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است چنانچه محکوم علیه در طول چندین سال مبالفی از مهریه را در فواصل زمانی مختلف بپردازد یا اموالی از وی توقیف و به دفعات بخشی از محکوم به وصول شود آیا اجرای احکام باید هر یک از مبالغ پرداختی را بر اساس نرخ مهریه همان سال (سال پرداخت) محاسبه و از مجموع «محکوم به» به صورت درصدی کسر نماید یا اینکه مبلغ محاسبه شده برای اولین وجه وصول شده تا پایان ثابت باقی می ماند و در صد باقیمانده از مهریه در مواعد وصولی آتی، دیگر به نرخ روز پرداخت محاسبه نمی شود؟
متن نظریه
حکم مقرر در ماده واحده قانون استفساریه تبصره ذیل ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۴ که ملاک محاسبه به نرخ روز مهریه موضوع تبصره یادشده را زمان اجرای حکم قطعی و لازم‌الاجرا دانسته است، ناظر بر فرض غالب است که مهریه متعاقب قطعیت رأی و لازم‌الاجرا شدن آن پرداخت می‌شود؛ بنابراین و با عنایت به صریح ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۷ هیأت وزیران که مقرر می‌دارد مرجع صالح، مهریه وجه رایج را با توجه به تغییر شاخص قیمت سال زمان تأدیه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه و تعیین می‌نماید؛ در فرض سؤال که به تناوب و در طی سنوات و فواصل زمانی مختلف بخش‌هایی از مهریه زوجه وصول شده است، اجرای احکام باید مبالغ پرداختی را بر اساس تغییر شاخص قیمت در سال پرداخت محاسبه و به نسبت از مجموع محکوم‌به کسر کند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.