ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۸ — ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۸
- تاریخ صدور
- ۲۸ فروردین ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (اصلاحی ۱۳۹۰/۱/۲۸) و تبصره‌های آن مبنی بر وصول قدرالسهم‌های عمومی و شوارع بر اساس تبصره ۳ ذیل این ماده شهرداری مجاز است قدرالسهم املاک مورد تفکیک دارای بیش از پانصد متر مربع مساحت را با توافق مالک و بر اساس قیمت روز طبق نظر کارشناسی رسمی دادگستری دریافت کند و این در حالی است که در تبصره ۴ این ماده مقرر شده است در مواردی‌که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک یا افراز میسر نباشد، شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر، معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت کند. از آن‌جا که برخی مالکان پرداخت ریالی قدرالسهم تعیین شده را درخواست می‌کنند، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا شهرداری مجاز است قدرالسهم‌های مربوطه را در هر مساحتی که باشد، به صورت ریالی و بدون نیاز به مصوبه شورای اسلامی شهر و فرمانداری وصول کند؟
متن نظریه
تبصره ۳ (الحاقی ۲۸/۱/۱۳۹۰) به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری دو قسمت دارد که قسمت نخست آن راجع به تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی است و قسمت دوم آن راجع به تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر است که هر دو در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با لحاظ ارزش افزوده ناشی از تفکیک که برای مالک ایجاد شده است، از مالک دریافت می‌شود؛ در حالی که تبصره ۴ این ماده (الحاقی ۲۸/۱/۱۳۹۰)، همان‌گونه که عبارت صدر آن دلالت دارد؛ اراضی حاصل از تبصره ۳ را متعلق به شهرداری دانسته و مقرر داشته است، شهرداری در قبال تصاحب معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در واقع از اراضی مالک کسر می‌شود، هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد و در مواردی که تفکیک و افراز خارج از شمول تبصره ۳ ماده مذکور (که بر اساس طرح جامع و تفصیلی انجام می‌شود) باشد، در صورتی که تأمین سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک امکان‌پذیر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر، معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی از مالک دریافت کند. به عبارت دیگر، قسمت اخیر تبصره ۴ مجوز دریافت قیمت سرانه یا شوارع و معابر، علاوه بر آنچه در تبصره ۳ آمده، نیست؛ بلکه صرفا راجع به مواردی است که تبصره ۳ در مورد آن اعمال نشده و با وجود لزوم جدا کردن شوارع و معابر، در عمل ایجاد یا احداث آن امکان‌پذیر نباشد. بر این اساس با رعایت ترتیبات فوق‌الذکر، شهرداری صرفا با تصویب شورای شهر و با رعایت بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، معادل قیمت روز قدرالسهم مربوطه را دریافت خواهد کرد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.