شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

مدونات

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۸ — ۱۴۰۰/۰۴/۰۷

شمارهٔ نظریه
۷/۱۴۰۰/۱۰۸
تاریخ صدور
۷ تیر ۱۴۰۰
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

با توجه به تبصره الحاقی به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی به موجب ماده ۷ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و عبارت ذیل آن که بیان می‌دارد «رعایت ماده ۴۶ این قانون در خصوص این تبصره الزامی است»، آیا در خصوص بزه تهیه فیلم مستهجن و تهدید به انتشار آن موضوع بند «الف» ماده ۵ قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌نمایند، چنانچه آن را از زمره جرایم منافی عفت تلقی نماییم:

۱- آیا تعلیق این بزه به صورت ابتدایی و در صورت وجود شرایط مقرر در مواد ۴۰ و۴۱ قانون مجازات اسلامی و بدون گذشت یک سوم از اجرای مجازات امکان‌پذیر است؟

۲- آیا اعطای مرخصی به این محکومان نیازمند گذشت یک سوم از مدت زمان محکومیت است یا پیش از آن نیز امکان‌پذیر است؟

متن نظریه

۱- موضوع پرسش این بند امکان یا عدم امکان تعلیق اجرای مجازات جرم موضوع بند الف ماده ۵ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌نمایند مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۸۶ می‌باشد. عنصر مادی این جرم عبارت است از «وسیله تهدید قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده جنسی، اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیر قانونی دیگر». بدیهی است که جرم یادشده با توجه به تعریف «جرایم منافی عفت» طبق تبصره الحاقی ۲۴/۳/۱۳۹۴ به ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از مصادیق «جرایم منافی عفت» نیست و با فرض این‌که جرم «علیه عفت عمومی» تلقی شود، با توجه به تبصره الحاقی (۲۳/۲/۱۳۹۹) به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (طبق ماده ۷ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹) تعلیق اجرای مجازات در جرایم علیه عفت عمومی (به جز جرایم موضوع مواد ۶۳۹ و ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵) با رعایت مقررات ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی بلامانع است.

در نتیجه تعلیق اجرای مجازات جرم صدرالذکر ضمن صدور حکم در صورت وجود شرایط مقرر در قانون بلامانع است و چنانچه دادگاه ضمن صدور حکم، اجرای آن را معلق نکرده باشد، بر اساس قسمت آخر ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دادستان یا قاضی اجرای احکام یا محکوم می‌تواند پس از اجرای یک سوم مجازات، از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق کند.

۲- با توجه به آنچه در بند (۱) بیان شد، جرم موضوع بند «الف» ماده ۵ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌نمایند مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۸۶ مشمول ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات نیست و موضوع از شمول تبصره ۴ ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که ناظر به جرایمی است که مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی‌شوند، خارج است و اعطای مرخصی به محکومین جرم موضوع بند «الف» ماده ۵ قانون مورد بحث، مشمول مقررات عمومی مرخصی در قانون و آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی (مصوب ۱۴۰۰) است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۹

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.