ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۸۶ — ۱۴۰۰/۱۱/۰۶
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۰۸۶
- تاریخ صدور
- ۶ بهمن ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به اینکه در بند ۱ ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، قید در حد نیاز بودن منزل مسکونی نیامده است، آیا در هر یک از فروض زیر، منزل مسکونی محکوم‌علیه جزو مستثنیات دین تلقی می‌شود؟
سؤال: در این بند قید مورد نیاز ذکر نشده است اگر محکوم علیه فقز یک منزل مسکونی داشته باشد ولی از آن استفاده ننموده باشد از باب مثال در فرض های ذیل لطفا ارشاد و پاسخ داده شود:
۱- زوج (محکوم‌علیه) چند سال منزل مسکونی را خالی و بدون استفاده گذاشته است و خود در جای دیگری سکونت دارد.
۲- محکوم‌علیه با وجود داشتن اثاث‌البیت در منزل، هفته‌ای یک یا دو روز از منزل استفاده می‌کند و خود در شهر دیگری سکونت دائم دارد.
۳- محکوم‌علیه به دلیل کاری یا به هر دلیل دیگری در شهر دیگری غیر از محل استقرار منزل مسکونی، سکونت دارد و منزل مسکونی خود را اجاره داده یا خالی نگه‌داری می‌کند.
متن نظریه
هر چند در بند «الف» ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ قید عبارت «در حد نیاز بودن» منزل مسکونی محکوم‌علیه مندرج نشده است؛ اما با توجه به قیود مندرج در تبصره یک این ماده، منزل مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه در حالت اعسارش است، در صورتی جزء مستثنیات دین تلقی می‌شود که علی‌الاصول محل سکونت بالفعل وی باشد. بر این اساس، در فرض سؤال که محکوم‌علیه ملک را استفاده نمی‌کند و ملک خالی از سکنه است یا در هفته یک یا دو روز استفاده می‌کند و یا آن را به اجاره یا رهن داده است، جزو مستثنیات دین نیست و کل ملک قابل توقیف و مزایده است؛ مگر اینکه مرجع قضایی رسیدگی‌کننده بر اساس موضوعاتی چون خصوصیات زمانی، مکانی، وضعیت اعاشه، تأهل و عائله‌مندی محکوم‌علیه تشخیص دیگری داشته باشد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.