ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱ — ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۱
- تاریخ صدور
- ۱۱ خرداد ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
آیا رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ در خصوص میزان مسئوولیت هر یک از سارقان در رد مال نسبت به آرای سابق مبنی بر مسؤولیت تضامنی سارقان چنانچه جنبه عمومی حکم رجرا شده اما از حیث رد مال در حال اجرا باشد قابل تسری است؟
۲- ثانیا در صورتی که در پرونده سرقتی که محکومیت رد مال تضامنی می‌باشد و از برخی از سارقین رد مال بیشتری اخذ شده و برخی مبلغ کمتری پرداخته‌اند و در صورتی که رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ را قابل تسری به آرای سابق قطعی شده بدانیم آیا اجرای احکام کیفری در خصوص سارقی که رد مال بیشتری نسبت به سهم خود حسب مورد نموده است، تکلیفی به اعاده مال دارد؟
متن نظریه
۱- برابر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رأی وحدت رویه نسبت به رأی قطعی بی‌اثر است؛ بنابراین اصل بر اجرای حکم قطعی یا قطعیت یافته است و استثنای قسمت اخیر ماده یادشده با توجه به سیاق عبارات به کار رفته در آن و قید عبارت «مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود»، ناظر به احکام کیفری بوده و از رد مال که واجد جنبه حقوقی است منصرف است.
۲- نسبت به احکام و آراء قطعیت یافته، مادام که به طرق قانونی نقض نگردیده‌اند، قاضی اجرای احکام کیفری وظیفه‌ای جز اجرای حکم قطعی ندارد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.