ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱۱ — ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۱۱
- تاریخ صدور
- ۸ خرداد ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در پرونده‌های جنایی موضوع قتل عمد، آیا پزشکی قانونی می‌تواند بدون کالبدگشایی علت فوت را اعلام کند؟
متن نظریه
مطابق تبصره یک ماده یک قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۷۲«اظهار نظر پزشکی‌قانونی باید مستدل، روشن و متضمن شرح مشهودات و معاینات و مبتنی بر مدارک و ملاحظات علمی و آزمایشگاهی و با استفاده از روش‌های جدید و نتیجه‌گیری کافی باشد». بنابراین در مواردی که از طرف مرجع قضایی تعیین علت فوت از پزشکی قانونی درخواست شود، اگر تعیین علت فوت حسب نظر این مرجع بدون انجام کالبدشکافی ممکن باشد، مطابق تبصره یک ماده پیش‌گفته علت فوت اعلام می‌شود. بدیهی است نظر پزشکی قانونی همانند سایر نظرات کارشناسان و اهل خبره، هرگاه بر خلاف اوضاع و احوال مسلم نباشد معتبر است و به استناد تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۶۵ و ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ برای مرجع قضایی طریقیت دارد و در هر حال تشخیص نهایی با قاضی رسیدگی کننده است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.