ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱۱۱ — ۱۴۰۰/۰۹/۲۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۱۱۱
- تاریخ صدور
- ۲۱ آذر ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
از انجایی‌که سابق بر این به موجب ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ شرط جلب و بازداشت محکوم‌علیه، (عدم دسترسی به مال محکوم‌علیه) بود و بر این اساس اجرای احکام نسبت به تحقیق راجع به اموال محکوم‌علیه اقدام می‌نمود، لیکن در حال حاضر به موجب ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، این قید حذف و در صورتی‌که محکوم‌علیه ظرف ۳۰ روز پس از ابلاغ اجراییه، دعوی اعسار اقامه نکرده باشد، جلب و بازداشت خواهد شد، علیهذا با توجه به سیاق و نحوه نگارش ماده ۳ اخیر، آیا در حال حاضر ضرورتی به تحقیق پیرامون وجود مال یا اموال متعلق به محکوم‌علیه هست یا صرف عدم اقامه دعوی اعسار ظرف ۳۰ روز پس از ابلاغ اجراییه، امکان جلب و بازداشت محکوم‌علیه را فراهم خواهد کرد؟
متن نظریه
با عنایت به این‌که به موجب ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، چنانچه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی‌شود؛ بنابراین هرگاه محکوم‌علیه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و از فرصت و امتیاز قانونی نیز برای تقدیم دادخواست اعسار استفاده نکند، امکان بازداشت وی برابر ماده ۳ قانون اخیرالذکر فراهم می‌باشد و عدم استفاده محکوم‌له از اختیار مقرر در ماده ۲ این قانون مبنی بر تقاضای شناسایی اموال محکوم‌علیه، مانع استفاده از حق مقرر برای وی در ماده ۳ یادشده مبنی بر تقاضای بازداشت محکوم‌علیه نمی‌باشد و دادگاه بدون درخواست محکوم‌له تکلیفی به شناسایی اموال محکوم‌علیه ندارد؛ زیرا وفق ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، لزوم شناسایی، استعلام و توقیف اموال محکوم‌علیه توسط اجرای احکام نیاز به درخواست محکوم‌له دارد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.