ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱۱۸ — ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۱۱۸
- تاریخ صدور
- ۱۰ بهمن ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در خصوص احشام سرگردان در شهرها و روستاها با توجه به مقررات قانون مدنی در رابطه با «حیوانات ضاله» و با عنایت به این‌که طبق مقررات موضوعه وظیفه جمع‌آوری حیوانات بلاصاحب و دفع حیوانات ولگرد حسب مورد بر عهده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است، آیا مزایده احشام سرگردان بلاصاحب امکان‌پذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، روش مزایده چگونه است و آیا باید با نظارت دادستانی صورت گیرد؟
متن نظریه
در فرض سؤال چنانچه احراز شود احشام سرگردان، مجهول‌المالک است، در اجرای ماده یک قانون راجع به اموال بلاصاحب مصوب ۱۳۱۳ و وفق ماده ۳ این قانون، در صورتی که نگاهداری احشام موجب فساد یا کسر قیمت و یا مستلزم مخارج غیر متناسب باشد، از سوی دادسرای محل و با نظارت دادستان و با اخذ ملاک از ماده ۶۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به فروش می‌رسد. توضیح آن‌که مقصود از لفظ «مزایده» در ماده ۳ یادشده با لحاظ وضعیت و نوع اموال موضوع این ماده و به قرینه ماده ۶۶ اخیرالذکر، فروش از طریق حراج است و مشمول مقررات و تشریفات حاکم بر مزایده موضوع مواد ۱۱۴ به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نیست.
توضیح آن‌که، وجه حاصل از فروش احشام پس از سپری شدن مهلت مقرر در ماده ۴ قانون راجع به اموال بلاصاحب و در اجرای ماده ۳ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰ در اختیار مرجع مربوط قرار می‌گیرد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.