ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱۳۸ — ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۱۳۸
- تاریخ صدور
- ۲۰ بهمن ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
مقصود از سایر جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی مندرج در ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی کدام یک از جرایم است و چگونه شناخته می‌شوند؟
آیا جرم جعل و استفاده از سند مجعول نیز در زمره این جرایم قرار می‌گیرد؟
متن نظریه
در قانون تعریفی از جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی وجود ندارد؛ اما با توجه به ذکر جرایم اقتصادی در مواد ۱ و ۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند «ب» ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جرایمی که مقدمه یا لازمه ارتکاب جرایم اقتصادی هستند؛ از قبیل جعل و استفاده از سند مجعول در کلاهبرداری و اختلاس توأم با جعل یا جرایمی که موضوع آن اقتصادی است؛ مانند جرایم مرتبط با بورس و غیر مواردی که قانون‌گذار به طور صریح آن‌ها را در زمره جرایم مرتبط با جرایم اقتصادی قلمداد کرده است؛ مانند جرایم مندرج در فصل ششم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، از جمله جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی محسوب می‌شوند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.