ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱۳۹ — ۱۴۰۰/۱۲/۱۶
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۱۳۹
- تاریخ صدور
- ۱۶ اسفند ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه به رغم تشخیص کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر موات بودن زمین مورد احداث آپارتمان محکوم‌علیه، این ملک توقیف و در مزایده به فروش برسد و برنده مزایده پس از تودیع ده درصد ارزش آن از تکمیل مابقی وجه خودداری کند، آیا مشمول ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است؟
متن نظریه
اولا، مزایده، بیع تشریفاتی است؛ بنابراین از یک سو تابع قواعد عمومی مربوط به معاملات است و از سوی دیگر مقررات خاص ناظر به برگزاری مزایده نیز باید در آن رعایت شود. این مقررات خاص صرفا در ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ پیش‌بینی نشده است؛ بلکه در مواد دیگر این قانون، از جمله مواد ۱۳۸ و ۱۴۲ نیز پیش‌بینی شده است.
ثانیا، برابر بندهای ۳ تا ۶ ماده ۱۳۸ قانون یادشده، باید مشخصات ملک و توصیف اجمالی آن؛ از جمله این‌که ملک محل سکونت یا کسب یا پیشه یا تجارت و یا زراعت و غیره است، در آگهی فروش (مزایده) ذکر شود. هدف مقنن از الزام به تصریح و درج مفاد بندهای فوق در آگهی فروش، تضمین و حفظ حقوق اشخاص ثالث نسبت به مال مورد مزایده است؛
لذا در فرض سؤال که پس از مزایده آپارتمان معلوم شده است که زمین (عرصه) که آپارتمان در آن احداث شده است، برابر رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی موات تشخیص داده شده است، از آن‌جا که به طور معمول این امر می‌تواند عیب تلقی شود و با توجه به این‌که در مزایده مقررات آمره فوق رعایت نشده است، برنده (خریدار) می‌تواند استرداد ده درصد بهای واریزی را درخواست کند و فرض سؤال از شمول قسمت اخیر ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خروج موضوعی دارد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.