ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱۶۰ — ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۱۶۰
- تاریخ صدور
- ۳ اسفند ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه قراردادی مهلت‌دار منعقد شود و در متن قرارداد طرفین توافق کنند که در صورت عدم انجام تعهد توسط شخص «ب»، شخص «الف» بتواند به طور یک‌جانبه و بدون مراجعه به محاکم قضایی قرارداد را فسخ و اعاده به وضع سابق کند.
۱- آیا صرف توافق مذکور کافی بوده و شخص «الف» بی‌نیاز از اعلام اراده فسخ و نیز مراجعه به محاکم دادگستری و طرح دعوای تأیید فسخ و یا تأیید شرط فاسخ و انفساخ عقد است؟
۲- حقیقی یا حقوقی یا دولتی بودن طرفین چه تأثیری در قرارداد و شرط مذکور دارد؟
متن نظریه
اولا، بین حق فسخ و شرط فاسخ تفاوت است و به صراحت ماده ۴۴۹ قانون مدنی، فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن داشته باشد، حاصل می‌شود؛ اما در شرط فاسخ به سبب ابراز اراده در زمان عقد و صرف تحقق موضوع شرط و بدون نیاز به ابراز اراده بعدی مشروط‌له، عقد منحل می‌شود.
ثانیا، اصولا اعلام فسخ معامله نیازی به طرح دعوا در مرجع قضایی ندارد و صرف ابراز اراده مشروط‌له بر فسخ برای تحقق آن کافی است و مراجعه به مرجع قضایی صرفا از حیث اثباتی قضیه و احراز تحقق فسخ از زمان ادعایی مشروط‌له است. بدیهی است در فرضی که فسخ قرارداد مقدمه طرح دعوای دیگری باشد که جنبه ترافعی دارد؛
مانند ابطال سند یا استرداد مبیع؛ رسیدگی به دعوای یادشده فرع بر طرح دعوای تأیید فسخ معامله است.
ثالثا، اشخاص حقوقی نیز به مانند اشخاص حقیقی در انعقاد قرارداد و پیش‌بینی حق فسخ یا شرط فاسخ تابع قواعد عمومی قراردادها و عمومات راجع به خیارات و انحلال عقود هستند؛ مگر آن‌که به حکم قانون فسخ قرارداد راجع به اشخاص حقوقی حقوق عمومی تابع الزامات و شرایط خاصی باشد؛ مانند فسخ قرارداد واگذاری اراضی موضوع قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی که تابع احکام مقرر در ماده ۳۳ و تبصره ۲ ماده ۳۵ این قانون است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.