نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱۶۱ — ۱۴۰۰/۱۱/۱۲

متن نظریه

اولا، در سابقه مورد اشاره در استعلام، گفته نشده است که مال به وزارت اقتصاد و دارایی داده می‌شود، بلکه تصریح شده است که به تملک دولت در می‌آید.

ثانیا، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی یکی از شرکت‌های دولتی است و مقصود از تملک دولت در نظریه اداره کل حقوقی نیز آن بوده که سازمان یادشده به نمایندگی از دولت تملک کند.

ثالثا، منظور از صدر سابقه، مبالغ جزایی است و نه اموالی که در راستای وصول جزای نقدی به تملک دولت در می‌آید./ق.ا

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.