ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱۹۱ — ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۱۹۱
- تاریخ صدور
- ۳۰ آذر ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
آقای الف مباشر جرم درجه شش (مانند توهین یا تهدید به قتل) و آقای ب معاون در همان جرم می باشند. با توجه به صراحت بند ت ماده ۱۲۷ از قانون مجازات اسلامی که در خصوص مجازات معاون بیان می دارد در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی و با توجه به ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می دارد جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود در فرض سؤال آیا به اتهام معاون باید همزمان با با اتهام مباشر جرم در دادسرا رسیدگی شود و در صورت اثبات اتهام برای معاون هم کیفرخواست صادر شود یا اینکه با در نظر گرفتن میزان مجازات معاون که درجه هفت یا هشت است دادسرا صلاحیت رسیدگی به اتهام معاون جرم را ندارد و در خصوص اتهام معاون جرم باید بدون ورود در ماهیت پرونده را به دادگاه کیفری دو ارسال کند؟
متن نظریه
اصولا کلیه جرایم پس از انجام تحقیقات مقدماتی که با توجه به مواد ۲۲، ۶۴ و ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، از وظایف دادسرا است، با صدور کیفرخواست در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، در مواد ۳۰۶ و۳۴۰ و تبصره یک ماده ۲۸۵ قانون مذکور تصریح شده است. طبق ماده ۳۴۰ قانون مذکور « جرایم تعزیری درجه هفت وهشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود»؛ بنابراین، اگر جرم اعلام‌شده از جرایم تعزیری درجه شش و بالاتر باشد، رسیدگی به اتهامات همه کسانی که به نحوی در ارتکاب آن جرم، اعم از مباشرت یا معاونت دخالت داشته باشند، باید پس از انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا و صدور کیفرخواست با توجه به ماده ۳۱۱ قانون یادشده در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد صورت گیرد؛ بنابراین، با فرض اینکه بزه ارتکابی از سوی متهم اصلی در درجه شش تعزیری قرار داشته باشد، با لحاظ ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به اتهام معاون این جرم نیز در دادسرا باید بدوا با انجام تحقیقات مقدماتی صورت پذیرد و در صورت صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه صالح ارسال شود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۸
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.