نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱۹۹ — ۱۴۰۰/۱۰/۰۱

پرسش

آیا اخذ ورودی و خروجی اعم از تماس یا پیامک شماره های تلفن مشمول ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری (کنترل ارتباطات مخابراتی) می شود یا خیر و نیاز به اذن رئیس کل دادگستری استان دارد یا خیر؟

متن نظریه

با عنایت به اطلاق عبارت «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد» در ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که در راستای نحوه اعمال اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است، ممنوعیت موضوع این ماده افزون بر محتوای ارتباطات مخابراتی، شامل «اخذ پرینت فهرست ورودی و خروجی تماس‌ها و پیامک‌های متهم» نیز می‌شود و ردیابی از طریق تلفن همراه از مفهوم «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد» موضوع ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری خارج است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۲

• ماده ۱۵۰قانون آیین دادرسی کیفری
• اصل ۲۵قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران