ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۰۸ — ۱۴۰۰/۱۰/۱۴
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۲۰۸
- تاریخ صدور
- ۱۴ دی ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه محکوم‌له برنده ملک مورد مزایده شود و با اخطار واحد اجرای احکام مدنی محکوم‌علیه ظرف مهلت دو ماه در راستای ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، ثمن مزایده را به حساب دادگستری واریز کند تا مزایده منتفی شود؛ اما معلوم شود که اموالی که جهت پرداخت مابقی دیون محکوم‌علیه توقیف شده است، به لحاظ وجود مدعیان ثالث قابل فروش نیست، مبالغ پرداختی توسط محکوم‌علیه بابت ثمن مزایده (در اجرای ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶) باید به محکوم‌علیه مسترد شود یا این‌که صرف ادای مابقی دیون محکوم‌علیه شود؟
متن نظریه
اولا، حکم مقرر در ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ حکمی استثنایی است و نمی‌توان آن را به موارد خارج از شرایط مقرر در این ماده؛ از جمله فرضی که محکوم‌له مطابق ماده ۱۲۷ این قانون همانند دیگران به عنوان خریدار در مزایده شرکت کرده است، تسری داد؛ بنابراین در صورت انجام مزایده به نحو صحیح و قانونی، درخواست بعدی محکوم‌علیه مبنی بر کان‌لم‌یکن کردن آن با پرداخت محکوم‌به به محکوم‌له قابل ترتیب اثر نیست؛ مگر با رضایت محکوم‌له که در فرض سؤال برنده مزایده است.
ثانیا، در اجرای ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، مستفاد از مواد ۵۲ و ۵۳ این قانون و نیز تصریح ماده ۱۴۴ قانون یادشده که مالک (در فرض مطروحه محکوم‌علیه) ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می‌تواند کلیه «بدهی» و خسارات و هزینه‌های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم‌له شود، شرط منتفی کردن مزایده (انتقال ملک) پرداخت کل محکوم‌به به محکوم‌له است؛ بنابراین چنانچه مال مورد مزایده تنها بخشی از محکوم‌به را پوشش دهد، صرف پرداخت ثمن مزایده و مبلغ ارزیابی شده مال، مانع از انتقال آن به محکوم‌له نخواهد بود؛ زیرا در صورتی که محکوم‌علیه صرفا با پرداخت بخشی از محکوم‌به بتواند مانع از انتقال مال مورد مزایده شود، از آن‌جا که مال مذکور همچنان در مالکیت وی باقی می‌ماند، محکوم‌له می‌تواند آن را بار دیگر در قبال باقی‌مانده محکوم‌به توقیف کند و این موجب نقض غرض وی است.
ثالثا، با توجه به مراتب فوق‌الذکر، چنانچه فرض سؤال مشمول ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ باشد و باقی‌مانده محکوم‌به بر عهده محکوم‌علیه باقی باشد، در اجرای رعایت اصل سرعت و تداوم عملیات اجرایی و مواد ۱ و ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۳۴ و تبصره یک ماده ۳۵ و ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، وجه نقد واریزی در اجرای ماده ۱۴۴ قانون اخیرالذکر، بابت باقی‌مانده مبلغ محکوم‌به، به نفع محکوم‌له قابل توقیف و پرداخت است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۹
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.