ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۰۹ — ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۲۰۹
- تاریخ صدور
- ۲۸ آذر ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه دادگاه قبلا حکم به محکومیت متهم از حیث جنبه خصوصی جرم و یا جنبه عمومی جرم صادر کرده باشد و بعدا آرای وحدت رویه ای صادر شود که بر اساس آن آرا این محکومیتها صحیح نباشد (مثل حکم به محکومیت پرداخت دیه در جراحتی که در اثر معالجات پزشکی ایجاد شده باشد که رأی وحدت رویه شماره ۸۰۴ مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۹ بیان می دارد که محکوم له مستحق دیه این جراحات نیست و مثل حکم به محکومیت متهم از حیث جنبه عمومی جرم ایراد جرح عمدی با چاقو در صورتی که جرم با قسامه ثابت شود که رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۸۱۵ مورخ ۱۸/۸/۱۴۰۰ که بیان می دارد با قسامه جنبه عمومی جرم و تعزیر متهم ثابت نمی شود) آیا دادگاه صادر کننده رأی قطعی بعد از صدور رأی وحدت روهی و بر اساس بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی بایستی نسبت به اصلاح رأی اقدام نماید؟ یا این موضوع مختص قانون لاحق است؟
متن نظریه
برابر ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صورتی که مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم‌علیه باشد، نسبت به آرای اجرانشده یا در حال اجرا قابل تسری است و قاضی اجرای احکام کیفری برابر بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی اقدام می‌کند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.