ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۱۰ — ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۲۱۰
- تاریخ صدور
- ۲۱ دی ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- در مواردی که مستأجر اداره دولتی است، دستور تخلیه در صلاحیت دادگاه استیا شورای حل اختلاف؟
۲- چنانچه موضوع در صلاحیت دادگاه باشد، آیا داگاه مکلف به تعیین وقت رسیدگی است و یا می‌تواند بدون تعیین وقت دادرسی در خصوص موضوع اتخاذ تصمیم کند؟
متن نظریه
۱- با توجه به بند «ت» ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴،کلیه دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی از جمله تقاضای صدور دستور تخلیه نسبت به اماکن دولتی، قابل طرح در شوراهای مذکور نیست و تفاوت شیوه رسیدگی به تقاضا و نحوه اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای تخلیه، تأثیری در امر صلاحیت ندارد؛ لذا رسیدگی به تقاضای صدور دستور تخلیه مربوط به اماکن عمومی یا دولتی از صلاحیت شوراهای حل اختلاف که دارای صلاحیت استثنایی است، خارج است و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار دارد.
۲- مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ در مواردی که نیاز به تعیین سرقفلی ندارد، مطابق ماده ۳ این قانون عمل می‌شود، اما در مواردی که مستأجر و یا منتقل‌الیه مستحق دریافت سرقفلی به قیمت روز است (تبصره ۲ ماده ۶ و ماده ۱۰ قانون مذکور)، دادگاه ناگزیر از رسیدگی و تعیین سرقفلی به نرخ روز از طریق کارشناسی است تا در هنگام تخلیه به مستأجر یا منتقل‌الیه پرداخت شود؛ تعیین سرقفلی از طریق کارشناسی نیاز به تعیین وقت و ارجاع به کارشناسی و دیگر مراحل رسیدگی دارد. مقررات ماده ۵ این قانون مربوط به ودیعه، تضمین، قرض‌الحسنه، سند تعهدآور و امثال آن است که بعد از تخلیه نیز امکان رسیدگی به آنها وجود دارد؛ اما تعیین سرقفلی به نرخ روز، امری است که ممکن است بعد از تخلیه متعسر شود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.