نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۲۶ — ۱۴۰۰/۱۰/۰۴

پرسش

در پرونده کیفری اداره بیمه محکوم به پرداخت یک فقره دیه کامل شده و اداره مذکور به رأی محکومیت به پرداخت دیه اعتراض ثالث نموده است.با این فرض:آیا باید خواسته مقوم شود؟

یا هزینه دادرسی براساس میزان خواسته اخذ شده یا طبق اعتراض به رأی کیفری اخذ گردد ؟

متن نظریه

اولا، مستفاد از تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی آن است که نسبت به جنبه‌های مدنی آراء کیفری، اعتراض ثالث قابل پذیرش است.

ثانیا، با توجه به این‌که قسمت اخیر ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث مصوب ۱۳۱۵، اعتراض ثالث شرکت بیمه‌گر را منوط به رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نموده است و نظر به این‌که در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ضمائم قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۱۷۸۹/۹۰۰۰ مورخ ۲۸/۱/۹۶ ریاست محترم قوه قضاییه هزینه دادرسی اعتراض ثالث معادل ۵/۵ درصد محکوم‌به تعیین شده است لذا در فرض سؤال هزینه اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به رأی قطعی راجع به دیه نیز ۵/۵ درصد مبلغ ریالی دیه به نرخ روز تقدیم دادخواست خواهد بود.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۴

• ماده ۲۱۵قانون مجازات اسلامی
• ماده ۱۴۸قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۳قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
• ماده ۵۰قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه