ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۳۸ — ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۲۳۸
- تاریخ صدور
- ۹ خرداد ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در صورتی که پس از دادخواهی مردم حکم بر بایر بودن زمین صادر شود و اداره مسکن و شهرسازی از اقدام بعدی برای اصلاح سند خودداری کند و با محکوم‌له همکاری نکند و محکوم‌له ناگزیر به دادخواهی دوم (ابطال سند) شود، آیا هزینه دادرسی دادخواهی دوم (ابطال سند مالکیت دولت) از سوی دادخواه قابل مطالبه است؟ توضیح آن‌که، قضات در این خصوص دیدگاه‌های مختلفی دارند؛ برخی معتقدند به موجب ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ دولت مطلقا از پرداخت چنین هزینه‌هایی معاف است؛ حتی اگر حسن‌نیت نداشته باشد؛ در مقابل گروهی دیگر معتقدند قلمرو ماده ۱۱ باید مضیق تفسیر شود و ناظر بر هر اقدامی نیست؛ در جایی که مالکیت دولت ملغی و ابطال شده است، ادامه رفتار دولت و عدم اصلاح اسناد به صورت تبعی، تقصیر محض است و نه یک اشتباه تا بتوان از مصونیت دولت و معاف نسبت به پرداخت هزینه دادرسی یاد کرد.
متن نظریه
جناب آقای دهقانی فیروزآبادی سرپرست محترم معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان یزد با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره ۹۰۳۰/۲۳۹۱/۵۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۱ به شماره ثبت وارده ۱۲۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌شود:
اقدامات انجام شده از طرف کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی در راستای وظایف حاکمیتی محسوب می‌شود و مشمول قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ است؛ اما چنانچه متعاقب ابطال رأی کمیسیون موضوع این ماده، به دلیل عدم همکاری دستگاه دولتی، خواهان مجبور به اقامه دعوا شود، دادگاه می‌تواند به درخواست خواهان به استناد ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خوانده را به جبران خسارت دادرسی محکوم کند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.