ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۵۶ — ۱۴۰۱/۰۱/۲۰
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۲۵۶
- تاریخ صدور
- ۲۰ فروردین ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
همان‌گونه که استحضار دارید پس از تصویب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع در تاریخ ۱۳۶۷/۶/۲۲ اعتراض اشخاص به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور در هیأتی که به همین عنوان معروف شده بود، بررسی می‌شد که صدور رأی بر عهده قاضی هیأت گذاشته شده بود. بر اساس قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۸۷/۳/۵ رأی قاضی هیأت قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدید نظر دانسته شد؛ تا پیش از این آرای هیأت قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری دانسته شده بود. در تاریخ ۱۳۸۹/۴/۲۳ با تصویب قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، تبصره یک ماده ۹ این قانون مرجع رسیدگی به اعتراض و تشخیص ملی بودن اراضی را شعب رسیدگی ویژه‌ای دانست که بدین منظور در مرکز از سوی قوه قضاییه تعیین و ایجاد می‌شود. در حال حاضر رویه بر این است که رئیس کل استان شعبه یا دو شعبه از محاکم مرکز استان را جهت رسیدگی به این نوع دعاوی به رئیس محترم قوه قضاییه معرفی و صرفا شعب مرکز استان مجوز رسیدگی پیدا می‌کنند؛ تفسیر صلاحیت شعب مرکز استان از مقررات تبصره یک ماده ۹ قانون یادشده مشکلات بسیاری را برای محاکم مرکز استان و مردم به وجود آورده است که به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌شود.
الف) تمرکز دعاوی در یک یا دو شعبه مرکز استان باعث تراکم پرونده‌های مشابه خواهد شد و از آن‌جا که اغلب این پرونده‌ها مستلزم کارشناسی است که امری زمان‌بر است، موجب اطاله دادرسی می‌شود.
ب) این تفسیر برخلاف اصول دادرسی است؛ زیرا ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مرجع صالح جهت رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیر منقول را دادگاه محل وقوع مال غیر منقول اعلام داشته است.
ج) این تفسیر از تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ موجب نارضایتی از باب ارباب رجوعی می‌شود که از مناطق دوردست و با صرف هزینه زیاد به محاکم مرکز استان مراجعه می‌کنند. افزون بر این، قاضی رسیدگی‌کننده در مرکز استان باید جهت معاینه محل به شهرهای دور از مرکز استان مراجعه کند که امر دشواری است.
بنا به مراتب فوق و به منظور جلوگیری از مشکلات مردم پیشنهاد می‌شود عبارت «شعب ویژه مرکز» مقرر در تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۷۹ به گونه‌ای تفسیر شود که «منظور از آن، شعب ویژه مرکز استان نبوده و مقصود شعب ویژه مرکز شهرستان‌ها باشد و این تفسیر به استان‌ها بخش‌نامه شود تا مشکلات شعب مرکز استان و مردم مرتفع شود و یا هر ترتیبی که حضرتعالی صلاح می‌دانید، این مشکل را مرتفع فرمایید.
متن نظریه
پیشنهاد مطروحه مبنی بر تفسیر عبارت «شعب ویژه مرکز» مقرر در تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی به شهرستان‌های دیگر استان، مغایر نص تبصره مذکور بوده که مرجع ذی‌صلاح در موارد مشمول تبصره یادشده را شعب ویژه تعیین‌شده در مرکز به تعیین رئیس قوه قضاییه دانسته است و تسری این صلاحیت به دادگاه‌های شهرستان‌ها نیازمند اصلاح قانون است و موجبی برای ارائه تفسیری خلاف قانون وجود ندارد. شایسته ذکر است افزایش شعب ویژه در مرکز استان‌ها نیز بر حسب ضرورت بنا به تشخیص و صلاحدید ریاست محترم قوه قضاییه با منعی مواجه نیست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.