ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۶۶ — ۱۴۰۰/۱۲/۱۶
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۲۶۶
- تاریخ صدور
- ۱۶ اسفند ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- در مواردی که سمت دادخواستدهنده محرز نیست، مرجع رسیدگیکننده چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ در این فرض باید قرار رد دعوی صادر کند یا اخطار رفع نقص؟
متن نظریه
اولا، مواد ۵۲ و ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر بر وضعیتهای متفاوتی است؛ به گونهای که ماده ۵۲ این قانون ناظر بر ضرورت ذکر عناوین نمایندگی قهری یا قانونی یا قراردادی هر یک از اصحاب دعوی (خواهان یا خوانده) در دادخواست توسط فرد دادخواستدهنده است و عدم ذکر عناوین نمایندگی از سوی دادخواستدهنده به معنای آن است که دعوی به اصالت از سوی وی و یا به طرفیت خوانده به عنوان اصیل اقامه شده است؛
بنابراین در مورد مذکور صدور قرار رفع نقص از سوی دفتر دادگاه امکانپذیر نیست.
ثانیا، طبق ماده ۵۹ قانون یادشده، چنانچه دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان داده شده باشد، باید رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواستدهنده است، به پیوست دادخواست تقدیم شود. بدیهی است چنانچه مستند فوق ضمیمه نشده باشد و سمت دادخواستدهنده برای دادگاه محرز نباشد، دادگاه به استناد بند ۵ ماده ۸۴ و با توجه به ماده ۸۹ همان قانون به لحاظ ذیسمت نبودن، قرار رد دعوا صادر میکند.
ثالثا، چنانچه پرونده در مرحله رسیدگی توسط دادگاه تجدید نظر باشد، ماده ۳۵۰ قانون فوقالذکر در خصوص موارد مذکور در ماده ۵۲ یادشده حکم خاصی ندارد و موضوع از شمول آن خارج است؛ اما در خصوص اعمال ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که ناظر بر عدم پیوست دلیل مثبت سمت است، با توجه به قسمت اخیر ماده ۳۵۰ این قانون، دادگاه تجدید نظر در صورتی که سمت دادخواستدهنده بدوی محرز نباشد، با نقض رأی صادره از سوی دادگاه بدوی، قرار رد صادر میکند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازمالاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی بهشمار میرود.
مستندات قانونی مرتبط۵
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی بهشمار میرود.

