ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۷ — ۱۴۰۰/۰۴/۰۲
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۲۷
- تاریخ صدور
- ۲ تیر ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱-همان گونه که مسنحضرید در تبصره ۲ ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ءها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، برای صدور هر گونه مجوز از جمله پروانه ساختمانی بدون رعایت الزامات مقرر در این قانون، ضمانت اجرای ابطال مجوز صادره و محکومیت به پرداخت جزای نقدی و یا انفصال دائم از خدمات دولتی و شهردارها به شرح مذکور در این تبصره پیش‌بینی شده است؛ پرسش این است که ابطال مجوز صادره توسط محکمه کیفری و به همراه تعیین جزای نقدی صورت می‌گیرد یا ابطال مجوز مستلزم طرح دعوای حقوقی از سوی اداره جهاد کشاورزی است؟
۲- در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به بزه تغییرکاربری، آیا اداره جهاد کشاورزی می‌تواند از طریق طرح دعوای حقوقی، قلع و قمع اعیانی و اعاده وضع زمین به حالت کشاورزی را درخواست کند؟
متن نظریه
۱- با عنایت به این‌که در ماده ۳ (اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تغییر کاربری غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون واجد وصف مجرمانه اعلام شده و در تبصره ۲ ماده ۳ تصریح شده است: «هریک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری‌ها محکوم خواهند شد»، دادگاه رسیدگی‌کننده به رفتار مجرمانه در صورت احراز ارتکاب جرم، مکلف است وفق این تبصره به ابطال مجوز و تعیین جزای نقدی تصریح کند؛ بنابراین، موکول کردن ابطال مجوز به طرح دعوای حقوقی از جانب اداره کشاورزی منطبق با قانون نیست.
۲- چنانچه تعقیب امر کیفری به یکی از جهات قانونی موقوف شود، صدور این قرار به منزله انتفای قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز نیست و اشخاص ذی‌سمت می‌توانند از طریق طرح دعوای حقوقی به استناد ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قلع و قمع اعیانی و اعاده وضع زمین کشاورزی به حالت سابق را درخواست کنند. بنابراین، در صورت اقامه دعوا از سوی اشخاص ذی‌سمت، رسیدگی و صدور حکم بر اساس ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها منع قانونی ندارد. ملاک ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز مؤید این استنباط است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.