نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۷۰ — ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

پرسش

الف) با توجه به این‌که دایره شمول آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران صرفا مختص به شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آن بوده و از سوی دیگر ماده ۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و مواد بعدی آن، آیین‌نامه معاملات شهرداری را نسخ کرده و همچنین قانون یادشده دارای زمان و مدت‌دار است، آیا آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران دارای اعتبار اجرایی است؟

ب) با عنایت به مفهوم مخالف ماده ۳۹ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مبنی بر این‌که مؤسسات تابعه و وابسته به شهرداری پایتخت که دارای شخصیت حقوقی بوده و به طریق بازرگانی اداره می‌شوند، در صورتی‌که دارای آیین‌نامه معاملات مخصوص باشند و معاملات خود را طبق مقررات همان آیین‌نامه انجام دهند، آیا در مورد محل اختصاص بودجه جهت برگزاری تشریفات مناقصات از محل بودجه شهرداری و یا بودجه خود شرکت، تفاوت است؟

متن نظریه

الف) با توجه به بند «ب» ماده ۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ مؤسسات عمومی غیر دولتی از حیث ارجاع کار (موضوع بند ۲ ماده یک و ماده ۵ همین قانون) مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ می‌باشند. آیین‌نامه‌های معاملات شهرداری‌ها در موضوع موصوف قابل اجرا نبوده و تابع قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ می‌باشند.

ب) نظر به آن‌که به استناد ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری که بیش از ۵۰ درصد سرمایه و سهام آن‌ها متعلق به شهرداری باشد، مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی تلقی می‌شوند، تابع آیین‌نامه شهرداری تهران خواهند بود؛ لیکن چنانچه خود دارای آیین‌نامه مخصوص باشند، باید بر اساس آیین‌نامه خود اقدام کنند و در این موارد نیز به لحاظ محل تأمین بودجه تابع احکام حاکم بر شهرداری خواهد بود.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.